استهل مجلس الأمة أمس أولى جلساته العادية لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر بمناقشة الخطاب الأميري السامي، وشهدت الجلسة فتح الملفات القديمة وسجالات بين بعض النواب، ووافق المجلس على الاستعجال بالنظر في قوانين مكافحة غسل الأموال، وقانون مكافحة الإرهاب.

وأعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي تكليف فريق الأولويات السابق إعداد الأولويات الجديدة وعرضها على مكتب المجلس، بينما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أنه مع كل ما يصب في مصلحة منتسبي القوات المسلحة، موضحاً أن قرار الزيادة في يد مجلس الوزراء، "وأتمنى أن يكون بمرسوم لا بقانون"، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري إن الحكومة متعاونة مع "المحاسبة"، والوزراء سنُّوا سنَّة حسنة بالذهاب بأنفسهم إلى "الديوان".

Ad

وأكد النائب أحمد السعدون أن تصريحات وزير التجارة عن توزيع قسائم صناعية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأن الحديث عن إنشاء محطات للطاقة النووية مضحك.

وكانت السجالات قد بدأت بسجال بين النائبين عادل الصرعاوي وخلف دميثير على خلفية حديث الأول عن وجود تسويات

لـ«الأسرة» تتم على حساب القانون، وما حصل في لجنة الشباب والرياضة تسويات أسرة، لافتاً إلى أن هناك حكومة برأسين، مضيفاً: "والشيخ أحمد الفهد وزير تنمية الفساد»، الأمر الذي أثار حفيظة النائب خلف دميثير ليرد عليه قائلاً: إن أكثر من 80 في المئة من أعضاء المجلس مقتنعون بأحمد الفهد، ويشرفني أن أكون تابعاً لأحمد الفهد هذا الرمز المشرق، ورفع الرئيس بالإنابة علي العمير الجلسة لاستكمال جدول الأعمال في جلسة اليوم.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً بعد تأخير نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وصدّق المجلس على المضبطة السابقة.

وقال الخرافي إن المجلس سيكلف فريق الأولويات السابق إعداد الأولويات، على ان يعرضها على مكتب المجلس لمناقشتها والاتفاق عليها بالتنسيق مع الحكومة، وتمت الموافقة على هذا الأمر.

وطالب النائب عادل الصرعاوي في نقطة نظام بإعادة الرسائل الواردة الى اللجان البرلمانية الجديدة، خصوصاً أن الرسائل موجودة من دور الانعقاد السابق.

وعقّب الخرافي بأنه اذا كانت هناك لجنة من اللجان لديها ملاحظات على الرسائل، فبإمكانها طلب اعادتها الى اللجنة، اما الآن فالرسائل ستبقى على الجدول.

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة.

وقال النائب علي الدقباسي إن الرسالتين الاولى والثانية المتعلقتين بزيادة رواتب رجال الشرطة، من أهم القضايا، خصوصاً أننا في انتظار زيادة رواتب العاملين في الشرطة والجيش والحرس الوطني، لافتا إلى ان هناك تسربا وظيفيا بسبب خفض الرواتب، مطالبا لجنة الداخلية والدفاع بسرعة اقرار زيادة الرواتب حتى ننصف العاملين في المهن الخطيرة ونحافظ على مكتسبات الدولة.

وأشار الدقباسي إلى ان المدنيين العاملين في وزارتَي الداخلية والدفاع لديهم نوع من "اللخبطة" في الرواتب، بسبب ازدواجية النظامين العسكري والمدني، مشددا على ضرورة انصاف هؤلاء العاملين من خلال وضع سلم وظيفي يحمي حقوقهم ويحفزهم على العمل في هذه المؤسسات المهمة.

وأعلن النائب فيصل المسلم تأييده للدقباسي في ما ذكره عن الرسالتين الأولى والثانية بشأن رواتب المدنيين والعسكريين، مشيراً إلى أن الحكومة اذا كانت حريصة على القوانين التي طلبت اقرارها في رسالتها الى المجلس، فعليها ان تطلب جلسة خاصة الخميس لحسم هذا الأمر.

وذكر المسلم أنه يرفض رسالة اللجنة الصحية بطلب تمديد عملها في التحقيق بالعلاج بالخارج، مشيرا الى ان اللجنة لم تنجز عملها خلال أربعة أشهر، رغم ان تكليفها من المجلس بسرعة إنجاز التقرير.

وتمنّى المسلم على رئيس الوزراء سؤال الوزراء عن سبب عدم مساعدة ديوان المحاسبة في عمله لإنجاز تقريره بشأن التدقيق في قضايا الكهرباء، موضحا ان وزير الكهرباء لا يعلم عن هذا الأمر لذلك أستبعد ان يعلق على هذه الرسالة.

ودعا المسلم الحكومة الى التعهد بانشاء لجان للتدقيق في الاستثمارات الخارجية من الناحية الشرعية، مشيرا الى وجود استثمارات كثيرة في جوانب محركة كالخمور وصالات القمار.

ورد النائب يوسف الزلزلة على طلب تمديد اللجنة المالية بأن الحكومة تأخرت في تقديم المعلومات المطلوبة لإنجاز تقريرها في ملف الكويتية للاستثمار.

المتقاعدون

وأشار النائب عدنان عبدالصمد إلى أن الكثير من المتقاعدين في المؤسسات العسكرية والمطافئ لم يشملهم قرار مزايا المتقاعدين، رغم إبلاغهم أنهم اذا تقاعدوا في فترة معينة فستشملهم الزيادة، موضحا ان الجهة الوحيدة المعترضة على زيادة العاملين في الداخلية والدفاع والحرس الوطني هي وزارة الدفاع.

وشدد عبدالصمد على ضرورة ان تكون هناك دراسة شاملة لوضع رواتب العاملين في الجهات الحكومية المختلفة، حتى لا تظلم فئة دون اخرى، ويغلق باب الزيادات من خلال اقرار زيادة واضحة مبنية على الدراسة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، إن قرار الزيادة بيد مجلس الوزراء، مؤكدا أنه يؤيد ولا يعترض على أي شي فيه مصلحة، لكن نتمنى أن تكون الزيادة بمرسوم لا بقانون حتى نقدر أن نتحرك.

تعويضات بيئية

وطالب النائب عادل الصرعاوي وزيرَي النفط والكهرباء بتوضيح سبب عدم تعاونهما مع ديوان المحاسبة في موضوع التعويضات البيئية وقضايا الكهرباء، "لأننا مطالبون بأن نتخذ قرارا في هذا الأمر".

ورد وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بأنه لم يكن يعلم أن هناك بيانات طلبها ديوان المحاسبة وتقدم له، "فالديوان لم يبلغني او يتحدث معي في هذا الامر، وإنني أعده أن يتم تقديم المعلومات المطلوبة من الديوان".

وعقب الصرعاوي بأن كلام الوزير العبدالله يؤسس لمنهج عمل جديد، بأن يقوم رئيس ديوان المحاسبة بإبلاغ أن هناك ملاحظات وكأنه ليس لديه عمل، مشيرا إلى أن "الرسالة واردة ومدرجة على جدول الأعمال ويفترض بالوزير أن يقرأها ويجهز الرد".

وقال وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان إنه متعاون مع ديوان المحاسبة وقد زار شخصياً رئيس الديوان لإبداء استعداده للتعاون والعمل، لكن ربما أن الوقت لم يسعف الديوان لإنجاز التقرير.

وأكد النائب علي العمير أن التقرير الأخير من المراجعين الدوليين بشأن التعويضات يؤكد أن الكويت لم تمد يدها للتعويضات النفطية لمعالجة الوضع البيئي.

ودعا العمير وزير النفط إلى أن يتحمل مسؤوليته "قبل أن نحملك إياها، وإلا استدعى الأمر مواجهة أكبر"، مشيرا إلى أن "الموضوع مرتبط بثلاثة مليارات دولار"، لافتا إلى أنه لا يجوز أن هناك أشخاصا غير متفرغين يديرون أمر التعويضات.

تعاون حكومي

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري، أن "الحكومة متعاونة مع ديوان المحاسبة، والوزراء في الحكومة الحالية سنّوا سنّة هي الذهاب إلى الديوان ولقاء مسؤوليه مباشرة، لكن يبدو أن دقة الديوان في الحصول على معلومات تفصيلية هو التي تؤخر عمله في إنجاز تقاريره".

وقال البصيري إن الحكومة تؤكد للمجلس أنها ستتعاون مع الديوان لإنجاز تقاريره بوتيرة أسرع.

ووافق المجلس على جميع الرسائل الواردة.

وأقر المجلس تأجيل جلستَي 23 و24 الجاري إلى 30 ديسمبر  والأول من يناير المقبلين.

وقال النائب أحمد السعدون: إن "الحديث عن الخطاب الأميري في ربع ساعة لا يكفي، ولكني سأنتقي بعض الأمور لأكشف تناقض الحكومة في تصريحاتها"، مشيراً إلى انه تقدم بطلب اقتراح لإعادة نادي الاستقلال، وقامت الحكومة بشكل سريع غير عادي بإنشاء استاد أولمبي في موقع نادي الاستقلال، متسائلاً: "كيف يقام استاد على مساحة 27 ألف متر؟".

وأضاف: "في 17/2/2004 طلبنا من الحكومة إلغاء عقد بوفطيرة وظلت الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات وشكلت لجنة وقدمت تقريرها بإعادة الأموال وأتحدى الحكومة أن تعيد هذه الأموال".

وذكر السعدون أن "تصريحات وزير التجارة التي تبشر بتوزيع قسائم صناعية، وإنجازها في 2011، لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولم يتم وضع أي مسمار في أي مشروع منها"، مطالباً بإلغاء هذا المشروع.

واستطرد قائلا: "الأنكى من ذلك، أن قرار المجلس البلدي طلب تحويل استعمال هذه الأرض، ولذلك فأنا أحمّل رئيس الوزراء المسؤولية".

وتساءل السعدون عن القوانين التي أنجزت، مشيراً إلى أن الحديث عن إنشاء محطات للطاقة النووية كلام مضحك، مؤكداً أن "كتلة العمل الشعبي ستتقدم بمشروع بقانون لمنع إقامة مثل هذه المشاريع".

وتحدث السعدون عن تخصيص "الكويتية"، مشيراً إلى "أن شيئاً لم يحدث فيه حتى الآن، وكذلك بنك وربة يتحدثون عن ضرورة التسجيل فيه رغم أن الواجب على الحكومة تسجيل جميع المواطنين، وكذلك قانون حماية المنافسة لم ينفذ، لأن الكبار والمتنفذين لن يسمحوا بتنفيذه".

وأضاف أن "مشروع البيوت المنخفضة التكاليف لم ينفذ، وكذلك هيئة مفوض سوق المال لم تنفذ لنفس الأسباب، مشيراً إلى أنه سيدفع باتجاه تنفيذ هذه القوانين من تاريخ نشرها.

مؤكداً أن الدولة تديرها أطراف أخرى لا تريد إنجاز المشروعات.

وقال إن اتحاد المصارف لم يكن له أن يستمر لولا أمران، حماية الودائع وقانون الاستقرار المالي، مؤكداً أنه بدون هذين الأمرين ما كانت المصارف لتستمر، مشيراً إلى أنها طالبت الحكومة بإعطائها الأموال بهامش ربح بسيط، مؤكداً بأنه سيتصدى لأي محاولة للعبث بالمال العام.

وطالب السعدون بالعودة إلى "اللائحة التنفيذية والقانون 66 الذي ينص على عدم إقراض جهتين، هما البنوك والشركات الاستثمارية، ولذلك لن نسمح بمثل هذه الإجراءات".

وتساءل: "كيف يكون هناك 16 ألف عاطل عن العمل في بلد مثل الكويت رغم الوفرة المالية؟ مجدداً تأكيده أن ما تسعى إليه الحكومة لإنشاء استاد أولمبي في موقع نادي الاستقلال أمر مرفوض تماما".

تحريك القطع

وعقب وزير التجارة أحمد الهارون على حديث السعدون، وقال إن القسائم الصناعية لإقامة مستودعات في صبحان، وإن العقد وقع في 2005، ولكن كان هناك إشكاليات في الموقع، منها خطوط نفط وتم تحريك القطع لمسافة بعيدة عن الخطوط النفطية، وتم الاتفاق على أن تكون بنفس القيمة، وأعطي للمستثمر سنتان للتجهيز، وأعلنت الهيئة 60 منشأة صناعية في هذا الموقع ليتسنى لأصحاب هذه القسائم تجهيزها مع جاهزية البنية التحتية.

أصعب سنة

وقال الوزير البصيري إن اصعب سنة للانجاز هي السنة الاولى، لان الجهاز الحكومي لم يكن متعودا على مثل هذه المشاريع، واكد مجلس الوزراء انه ستكون هناك محاسبة لكل مسؤول يقصر في اداء عمله، ونحن متفائلون بتحقيق شيء على ارض الواقع مع نهاية السنة الاولى، وسنثبت لكم ان مرحلة الانجاز اكبر بكثير من 25 في المئة.

ووجه السعدون سؤالا إلى الوزير صفر: ألا يتضمن العقد شرطا بإلغاء العقد اذا لم ينفذ؟ وتابع: الاخ وزير البلدية رفض قرار المجلس البلدي مشكورا، لافتا الى انه لا يقبل هذه التبريرات، معربا عن شكره لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة على قبوله للتحدي بشأن الانجاز للخطة.

وقال السعدون: "لن تكونوا قادرين على الانجاز، واذا قدرتم فسأقدم اعتذاري لكم ولكل الناس"، واضاف ان القانون 7/2008 يفرض على وزير المالية ان يقدم كشفا تفصيليا عن مشاريع الـB.O.T، ولكني أين؟ الوضع عندنا سيئ.

جهد كبير

وتحدث وزير المالية مصطفى الشمالي قائلا "إننا نعمل بجهد كبير لتنفيذ القوانين، واذا اردنا ان نطور فيمكن ان نعدل على القانون رقم 7 حتى يكون جاذبا".

وقال النائب مبارك الخرينج مخاطبا رئيس الجلسة علي الراشد: يجب عليك الا تمنع نائبا من ان يعبر عن رأيه.

ورد الراشد: "ادخل في الموضوع ولا تقعد تعلمني شنو علي ان اعمل"، وطلب قطع الميكروفون عنه ثم اعطاه إياه مرة اخرى.

وتحدث الخرينج مرة اخرى بأن من حق النواب الدفاع عن المواطنين سواء كانوا شيوخا او مواطنين عاديين، متسائلا: عندما يتعرض شخص قيادي في الدولة للهجوم فمن يدافع عنه؟

وعقب النائب السعدون مطالبا وزير المالية بمراجعة الكتاب الموجه الى مجلس الامة، لافتا الى "أن القانون يؤكد انه لا يجوز لاي جهة التنازل عن اراضي واموال الدولة".

فساد عظيم

وتحدث النائب يوسف الزلزلة: "هناك فساد كبير وعظيم جدا في المؤسسات الحكومية، ويجب التدخل من الحكماء لوقف هذا الفساد".

واضاف: "مع الاسف الشديد بالغ البعض في الحديث غير العقلاني، وبدأنا نفسد ما حبانا الله به من نعم وللأسف لم نجد اي تصد من جانب الحكومة لهذه التصرفات".

وطالب الزلزلة باهتمام الدولة من خلال مناهج التربية والتعليم بترسيخ حب الوطن والولاء والروح الوطنية والايمان، لافتا الى ان تقاعس الحكومات المتوالية عن ايجاد حلول لمشكلة البدون اساء إلى سمعة الكويت امام دول العالم، مشيرا الى ان اللجنة المالية وافقت مكرهة على الخطة، على امل ان نرى انجازا لمصلحة الوطن، لافتا الى ان الحكومة وعدت بتقديم تقريرها خلال الشهر القادم، وستكون المحاسبة عليها شديدة اذا لم تكن نسبة الانجاز مناسبة، وكنت أتمنى ان يتم تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء.

وقال النائب مبارك الوعلان "إن الوحدة الوطنية هي ما كان يميز اهل الكويت، والآن وبكل أسف اصبح ضرب الوحدة الوطنية يحدث برعاية حكومية، ويخرج علينا كل سفيه ويتحدث عن اعراض الناس واصولهم وانتمائهم"، مشيرا الى ان تدخل وزير الداخلية بشكل مباشر دليل على ان الحكومة راعية للفساد.

واضاف الوعلان: "اصبحنا بكل اسف نتفاخر على بعضنا البعض، ونعمل على التجريح، ومن هذا المنطلق نقول إن الحكومة ترعى الفساد"، موضحا انه قدم استجوابا الى الوزير فاضل صفر، وكان هناك بعض النواب الذين حاولوا تهميش الاستجواب، متسائلا عن دور النواب وهل اصبح وزير البلدية الآن فقط مدان؟ مشيرا الى انه يعرف ان هناك توازنات سياسية وهي التي تحرك بعض النواب.

وتطرق الوعلان الى لجنة العلاج بالخارج، مؤكدا ان من ليس لديه واسطة لا يستطيع ان يحصل على حقه، مستشهدا بوجود 6 معاملات ارسلت للعلاج بالخارج وهي للعقم، بينما ترفض حالات مرض السرطان.

وتساءل الوعلان عن قضايا وزارة الصحة التي تخسرها بسبب عدم متابعة الوزارة لها، موجها الحديث إلى الوزير الساير: لماذا لا تتم محاسبة المقصرين في هذه المسألة؟ مشيرا الى انه وجه اسئلة الى الوزير بشأن تجاوزات مالية ولم يقم بالرد عليها.

وتحدث النائب علي الدقباسي بشأن فرض الضرائب على المواطنين، مؤكدا رفضه لمثل هذا التوجه، مطالبا بأن يكون فرض الضرائب على الشركات وليس المواطن الذي يعاني سوء الخدمات، مشيرا الى ان المواطن وصل الى مرحلة انه لا يستطيع استخراج جواز سفر او دفتر سيارة، موجها سؤاله الى البصيري: اين الحكومة الالكترونية التي تتحدثون عنها؟

وقال الدقباسي إن الحكومة دائما تتعذر بعدم قدرتها على دفع الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية، في حين نجد انها تنفق المليارات على امور شكلية وثانوية، مستشهدا بمكاتب بعض القياديين التي وصفها بفنادق خمس نجوم.

واضاف ان الحكومة غير قادرة على ضبط الاعلام، متسائلا عن التمويل الحقيقي لبعض الصحف التي توزع بالمجان، وعن دور وزير الاعلام الذي وعد بتطبيق القانون على وسائل الاعلام عندما كان واقفا على منصة الاستجواب.

وقال مخاطبا البصيري: "أتمنى نقل هذه الرسالة الى مجلس الوزراء: نحن فقدنا الثقة بمصداقية قراراتكم، والبلد وصل الى مرحلة بدأ الناس يأخذون حقوقهم بأيديهم"، مشيرا الى انه "لا يبرئ مجلس الامة الذي اعطى الثقة لوزراء لا يستحقونها ولحكومة تمارس المحاصصة والمحاباة للمتنفذين"، مؤكدا انه لن يقف شاهد زور مع حكومة لم تنفذ القوانين، لافتا الى ان الحل يكمن في تعديل حكومي واسع وسريع، وهناك ظلم كبير يسأل عنه رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.

وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري بان الحكومة مهتمة بكل ما ذكره النائب، وحريصة على تطبيق مضامين النطق السامي، واعتقد ان اتهام النائب علي الدقباسي بوجود ظلم مسؤول عنه سمو الرئيس اتهام في غير محله، ولا يمكن ان نقبل أي ظلم، وامام النواب الادوات الدستورية في حال وجود اي ظلم على اي شريحة، ولكن لا يمكن ان نقبل اطلاق التهم جزافا.

وعقب النائب علي الدقباسي بأن ما قاله هو: "أليس هناك ظلم على الكويتيين المنتظرين للعمل وهناك أكثر من 70 ألف وافد يعملون في الحكومة؟ أليس هناك ظلم بوجود حالات سرطان تمنع من الارسال للخارج؟ أليس هناك ظلم من وجود بدون غير قادرين على اصدار شهادات ميلاد لابنائهم؟"، لافتا إلى "أن هناك ما هو أفظع، وهو انتشار الفساد، وهناك قوانين لم تطبق مثل قانون الرياضة فلماذا لا ينفذ؟ هل هذا تكتيك سياسي؟".

وعقب النائب مبارك الوعلان على الوزير البصيري، مؤكدا ان تقارير ديوان المحاسبة مليئة بالأخطاء والتجاوزات، مشيرا إلى عقود الفرقة الطبية التي وصلت إلى أكثر من 40 مليون دينار، مؤكدا ان من "تكتك لهذه الصفقة هي صديقة لعائلة الدكتور هلال الساير".

وتحدث النائب حسين الحريتي قائلا: "إن الخطاب الاميري أكد أنه لا صوت يعلو على القانون"، مشيرا إلى ان أحد الوزراء انحرف عن اتجاه القانون، مضيفا أنه سيتصدى لهذه التجاوزات التي حصلت في البلدية.

وأضاف: "إن الوزير صفر برر تجاوزاته بأنها تطبيق للقانون"، مطالبا الوزير بالرجوع إلى تفسيرات القانون، لافتا إلى أن سن التقاعد في الإدارة القانونية 70 سنة للمحافظة على الكفاءات والاستفادة منها، مشيرا إلى أن "الوزير أحال 3 مستشارين إلى التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، والحقيقة أنهم قدموا تظلما ضد مدير الإدارة في 24/10 لأنه يشغل المنصب دون وجه حق، واحالتهم إلى التقاعد كانت عقابا لهم ولارسال رسالة إلى بقية المستشارين للسكوت".

وحذر الحريتي الوزير صفر بالقول: "لا يوهقونك، وانت راح تقع تحت المساءلة السياسية والاستجواب".

وقال وزير التجارة أحمد الهارون: "كنت أتمنى وجود الوزير فاضل صفر للرد على النائب الحريتي، وكنت أتمنى لو تأجل طرح هذا الموضوع، أما في ما يتعلق بالكادر في الادارة القانونية بالبلدية فهو موضوع بحث بالتعاون مع الخدمة المدنية".

وعقب الحريتي قائلا: "احب أن أؤكد أن القرارات الإدارية يجب أن تكون مسندة إلى الادارات المختصة، وهذه القرارات التي صدرت في البلدية هدفها الانتقام، والغاء اللجنة القانونية كان خطأ"، مؤكدا انه لن يقف مكتوف الأيدي على هذا الأمر للمحافظة على الكفاءات الكويتية.

عقد أبوفطيرة

وتحدث النائب سعدون حماد عن الاخطاء الطبية في المستشفيات، مشيرا الى ان "السيدة بدرية العميري منعت من دخول العناية المركزة في المستشفى الاميري رغم حاجتها لذلك، وهو ما ادى الى توقف القلب خمس دقائق نتج عنه اثار في المخ ما حدا باولادها الى نقلها الى الامارات لعلاجها واستمرت لفترة معينة بعدها عادت الى الكويت من اجل دخولها العناية المركزة الا انها منعت ايضا ما ادى الى وفاتها"، مؤكدا ان "هذه الاخطاء يتحملها وزير الصحة".

واشار حماد الى ان "البعض تطرق الى وجود تدخل في الاحكام القضائية واليوم صدر حكم لمصلحة الشيخ طلال الفهد بجواز الجمع بين المناصب، كما ان احد الزملاء اثار ايضا عودة الشيخ عذبي الفهد الى امن الدولة رغم ان عودته امر يرجع للحكومة وسمو الامير"، لافتا الى ان المشكلة تكمن في ان احد الزملاء عنده عقدة من ابناء الشهيد فهد الاحمد وانني اقول لهم التزموا بالمثل القائل (القافلة تسير والكلاب تنبح).

واستغرب حماد "تدخل البعض في موضوع القطاع النفطي بعدما تسلم فاروق الزنكي مسؤوليته رغم اننا لم نكن نسمع لهم اصواتا عندما كان سعد الشويب رئيسا تنفيذيا للمؤسسة".

وتعود على ضرورة معالجة قضية البدون بحلول تراعى الاوضاع الانسانية وتضمن لهم العيش الكريم، الا ان من دافع عن الكويت يستحق الجنسية والحصول على مزايا التقاعد.

واشار حماد الى ان "عقد ابوفطيرة اخذ بطريقة قانونية وكان هناك تعنت من وزير البلدية الا ان القضاء اصدر احكامه لمصلحة الاخ وليد العصيمي المعني بهذه القضية وهو الان بصدد العودة باحكام قضائية ضد البلدية، لكن مشكلة البعض انه يصطاد في الماء العكر وهو من حول "السكني" الى "استثماري".

كرامات الناس

واكد النائب جمعان الحربش ان احدى القنوات وصلت بها الجرأة الى ضرب الاسرة الحاكمة من خلال التذكير بخلافات قديمة، مؤكدا ان "الحكومة التي تقول انها تحافظ على الوحدة الوطنية هي التي تثير الفتنة وتحمي من يتطاول على كرامات الناس".

وذكر ان "ما فعله ابناء المالك الصباح خطأ لكن ما قامت به قناة سكوب خطيئة وفعل الحكومة اكبر خطأ بتقوية طرف على الاخر، فتم ايقاف فيصل المالك ولم تتخذ اي اجراءات ضد القناة التي جاء كتاب من الفتوى والتشريع يؤكد ان ترخيصها باطل لعدم وجود مدير عام لها".

وشدد على ان الحكومة ترعى الفساد الاعلامي ولا تتدخل في وقف اهانة كرامات الناس لذلك فإن الناس يتدخلون بأنفسهم، مشيرا الى ان اول من يحترق في النار انتم واول من يفر منها الرويبضة في الاعلام الفاسد.

وتساءل الحربش اين لجنة حماية الوحدة الوطنية التي صار لها ستة اشهر مناشدا سمو امير البلاد انقاذ البلد من اتون فتنة، لاننا امام حكومة عاجزة والوزراء ليس بيدهم شيء ان لم يكونوا شركاء في هذا الامر.

واشار الحربش الى ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الذي عين في منصبه اخيرا من فئة "C" يجب استبعاده في ضوء قرار اللجنة المشكلة لتقييم اداء القياديين".

وشدد على ضرورة زيادة رواتب  العسكريين في ظل حالات التسرب والاستقالات الكبيرة لاسيما بعدما تمت زيادة رواتب المدنيين في الوزارات المختلفة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اقر منذ اربعة اشهر زيادة رواتب العسكريين الا ان القرار لم يحل الى المجلس حتى الان دون سبب الا وجود ضغوط لتعديله واعادة النظر فيه.

الكرامات مصونة

وشدد وزير التجارة احمد الهارون على ان كرامة الناس مصونة والحكومة لا تقبل الاساءة لاي احد.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي انه "من غير المقبول وصف الحكومة بانها حكومة فتنة فهي حكومة صباح الاحمد، وتعمل لمصلحة الكويت وارجو شطب هذه الكلمة فاذا نفذت الحكومة طلباتكم صارت حكومة زينة واذا لم تنفذ فتهاجموها".

وشكر الحربش الوزير الهارون على رده المهذب وهو امر ليس غريبا عليه لكن الموضوع ليس كلاما انما افعال وعليك ان تنظر الى ما يحصل في الاعلام اما الوزير الشمالي فإنني اسأله اين ما طلبناه ورفض، وقال اتحداك ان تذكر هذا في المجلس اما وصف حكومة بأنها حكومة الفتنة فأنا لست اول من قالها انه وزير في الحكومة واسأل مجلس الوزراء.

واستغرب الحربش ادخال سمو الامير في كل موضوع "وانني اقول لك انت غير صادق ولا اريد ان اذكر كلمة اكبر بادعائك اننا طلبنا منك شيئا معينا".

وعقب الشمالي من غير ميكروفون "مشكور على كلامك اللي غير صادق ... انت الصادق".

وذكر النائب خالد السلطان أن "وزير الكهرباء اعتذر عن عدم الإجابة عن اسئلتي بشأن طوارئ الكهرباء بحجة أن الأمر في التحقيق وهذا غير صحيح وقد سألت لكشف الفساد في هذه القضية.

واشار إلى أن الكثير من النواب حذروا من التعيينات في القطاعات بالنفط والتربية وغيرها إلا أن الحكومة سارت في اتجاهها دون اعتذار لتحذيرات الناس وأتوقع ان اي تأزيم قادم تتحمله الحكومة.

وأكد السلطان أن خطة التنمية عبارة عن مشاريع إنشائية ليس لها تأثير اقتصادي على المدى البعيد، مشيرا إلى أن "تبني المشاريع الصغرى يخلق فرص عمل ولها انعكاسات على الوضع الاقتصادي".

وقال إن الأمور لن تنصلح ما لم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى ان الكثير من المشاكل في الدول نجدها بسبب البعد عن الشريعة.

ودعا السلطان إلى إلغاء الفوائد الربوية التي تأخذها البنوك من المواطنين الذين أرهقتهم الديون.

وذكر النائب حسن جوهر الذي كان آخر المتحدثين "أن ما تعرض له البلد خلال الأشهر الماضية يدفعنا إلى أن نقف وقفة تليق بمستوى الخطر والأوضاع السيئة التي ستنعكس علينا جميعا".

وتساءل أين ملف الوحدة الوطنية الذي أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة له لكن يبدو أن هذه اللجنة ليس كما قال جمعان الحربش "بالعيد" إنما "بالمشمش".

وذكر أن "النقد مباح للشخصيات العامة وأولهم اعضاء مجلس الأمة لكن أن يستمر الازدراء لفئات من المجتمع بل وصل الأمر إلى الأسرة الحاكمة كما حصل مع عائلة المالك فإن الامر يحتاج إلى وقفة".

واشار جوهر إلى أن "الحديث بأن خطة التنمية نفذ منها 26 في المئة لم نلمسه على أمر الواقع إنما مجرد تصريحات"، مؤكدا أن "المملكة العربية السعودية التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم أعلنت أمس أن العمر الافتراضي لمخزون النفط 80 في المئة بينما نحن لا نعرف الاحتياطي النفطي ولم نستعد لهذا اليوم".

واشار إلى ارتفاع أسعار السلع دون أي تحرك من وزارة التجارة لمواجهة هذا الامر بل أن الوزارة تنكر وجود الغلاء، لافتا إلى ان لجنة البدون ستركز جهودها لإنجاز ملف البدون في دور الانعقاد الحالي وأن تنظر الحكومة إلى هذه القضية نظرة انسانية وليست بوليسية أو إجرامية.

وأشار جوهر إلى عدم تطبيق قانون حماية المنافسة إلى الآن رغم صدور لائحته التنفيذية منذ سنوات.

وعقب الوزير الهارون بأن الوزارة بصدد تنفيذ القانون وستعمل على تقديم تعديلات عليه.

ورفع الرئيس بالإنابة علي العمير الجلسة إلى اليوم لاستكمال جدول الاعمال.

حدث في الجلسة

ماشيين كالعادة

عندما رفع الرئيس الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة، وعلق قائلا: "كنا نتمنى ان نبدأ بداية جيدة، لكن الظاهر أننا ماشيين كالعادة"، فرد عليه النائب فيصل المسلم "هذه عادة الحكومة اللي مو حاضره".

تبشر بالخير

وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار لمدة شهرين، وعلق النائب مسلم البراك قائلا "مادام هناك طلب بالتمديد من قبل اللجنة فالأمور تبشر بالخير، واكيد هناك معلومات دسمة وصلتهم".