كشف مصدر مطلع أن وزارة الإعلام لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن المؤسسات الإعلامية التي رفضت تقديم المستندات المالية الخاصة بها التي طلبها الرقيب المالي وذلك تنفيذا لأحكام قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، لافتة الى أن الوزارة حائرة في التعامل مع هذه المؤسسات لعلمها أن تغريم المؤسسات مبلغ لا يتعدى الـ 3000 آلاف دينار لرفضها التعاون مع الرقيب الإعلامي لن يكون الحل الأمثل لإخضاعهم للقانون.

Ad

وذكرت المصادر أن التعامل مع المؤسسات الإعلامية الرافضة للتعاون مع وزارة لاإعلام الإعلام يجب أن يكون في اطار توجيهات مباشرة من قبل وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أوعن طريق وكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك، ولكن حتى الآن لم يبلغ القطاع المختص بتطبيق القانون بأي اجراء ازاء رفض المؤسسات الإعلامية التعاون مع الوزارة.

وأكدت مصادر أن عدد قليل فقط من المؤسسات الإعلامية قدم التقارير التي طلبها الرقيب المالي خلال الأيام الماضية لقطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام على اعتبار انه الجه المختصة، لافتة الى ان القطاع قام بحفظ هذه الكشوف المالية دون حتى تحليل الكشوف المالية لمعرفة ما فيها وذلك لعدم وجود مختصين في القطاع قادرين على تحليل مثل هذه الكشوف المحاسبية وتقديم تقارير فنية بها لمعرفة مدى إلتزام المؤسسات الإعلامية بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

وأضافت المصادر أن التعديلات التي اقترحتها وزارة الإعلام على قانوني "المطبوعات" و"المرئي" من شأنها معالجة السلبيات التي سجلتها الوزارة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من التطبيق العملي، مؤكدة ان القانون اصبح في مجلس الأمة وأي تعديلات ممكن أن تتم على القانون وتحقق الصالح العام فإن الوزارة لن تقف حجر عثر أمامها وقد ابدت تعاوننا كبيرا من أعضاء اللجنة التعليمية خلال مناقشة التعديلات المقترحة من قبل الوزارة.