بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للتعويضات للسنة المالية 2009/ 2010 بحضور ممثلين عن الهيئة، وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن ديوان المحاسبة.

Ad

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد لقد تبين للجنة انه يوجد اختلاف بين أهداف وبرامج وسياسات ومشاريع الهيئة في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2009/2010 وما تحقق في الحساب الختامي للهيئة العامة للتعويضات.

وطالب عبدالصمد الهيئة بتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي عن اسباب هذه الاختلافات، ومبررات عدم تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة للسنة 2009/ 2010، لافتا الى ان "الهيئة أفادت بأن اختصاصها تحصيل مبالغ التعويضات والدفاع عن هذه التعويضات في المحافل الدولية، وبلغت جملة التعويضات 41.8 مليار دولار، وتسلمت الكويت منها 20.5 مليار دولار هي مطالبات الافراد والشركات والبيئة، وتتبقى المطالبات الحكومية والنفطية بمبلغ 20.3 مليار دولار، وتحصل الهيئة كل ثلاثة أشهر على ما بين 500 و800 مليون دولار أميركي".

وأوضح عبدالصمد أن "اللجنة توقفت كثيرا أمام توصيات ثلاثة تقارير مهمة بشأن الهيئة العامة للبيئة هي: تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وتقرير ديوان المحاسبة، وتقرير الأمم المتحدة، وتؤكد هذه التقارير ضعف أداء الهيئة وكثرة الملاحظات وتحميل الإدارة المسؤولية"، مشيرا الى ان اللجنة طلبت تزويدها بتقرير يوضح الهيكل التنظيمي واختصاصات كل من الهيئة العامة للتعويضات والامانة العامة.