البورصة تعزز جهازها القانوني للحد من مخالفات التداول

كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية عينت نحو 20 باحثا قانونيا للتدقيق في مخالفات عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إنه "بعد المتابعة الدقيقة لعمليات التداول في السوق خلال الأسابيع الماضية، التي تتزامن مع قرب انتهاء الربع الثاني- النصف الأول- من هذا العام، فإن عددا من الشركات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق قد تم استدعاء مديريها للاستفسار عن بعض الصفقات التي تمت، وعن أسباب إجرائها، لاسيما أنها كانت لافتة للانتباه لوجود مصالح مشتركة بين حسابات العملاء والصناديق في مقابل حسابات الشركة ذاتها".

وذكرت المصادر نفسها أنه "تم السؤال عن عدة صفقات جرت خلال لحظات لا تزيد على خمس دقائق بين حسابات مشتركة، كذلك عن إتمام عدد من الصفقات على أسهم شركات تابعة وبكميات كبيرة تعمل على دوران عال للأسهم من دون أن يكون هناك أي تغير واضح في ملكيات تلك الشركات من حيث الإضافة أو النقصان، فتلك الصفقات غالبا ما تكون خادعة يجريها عدد من مديري المحافظ الذين يستفيدون من الخصومات المقدمة إليهم من مكاتب الوساطة، وفي ذات الوقت يستفيدون من سحب مستثمرين جدد بأسعار مرتفعة من دون وجود أي أسباب وراء ذلك الارتفاع".

إلى ذلك علمت "الجريدة" أن "الإدارة القانونية استدعت مديري محافظ تعمدوا وضع عروض وبكميات كبيرة لا تملكها محافظ وصناديق تلك الشركة الاستثمارية في محاولة لخداع المستثمرين بكثافة العروض، واستفسرت عن عدد الأسهم المملوكة حتى تاريخ محدد لتلك المحافظ والصناديق، وكذلك عن سبب العرض المكثف في وقت لا تملك تلك المحافظ ذلك العدد من الأسهم".