في حين أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أنه سيعتمد اليوم قراراً بتشكيل لجنة من جهات محايدة "لمعرفة المتسبب في كارثة محطة الصرف الصحي في مشرف"، مبيناً أن اللجنة ستكون محددة بفترة زمنية لتقديم نتائج بحثها للمشكلة، حمل عدد من النواب أمس وزارة الأشغال مسؤولية ما حصل، متهمين إياها بتجاهل خطابات وتقارير من هيئة البيئة والجامعة تحذر من الكارثة قبل وقوعها.

وفي مؤتمر صحافي أمس، أعرب صفر عن تفاؤله بأن تُعاد المحطة إلى العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحاً أن "الأولوية في الوقت الراهن لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل وقوع الكارثة، ومن ثم ستكون هناك مراجعة شاملة لجميع المحطات لتجنّب تكرار ما حدث".

Ad

أمّا مدير عام هيئة البيئة د. صلاح المضحي فأعلن عن مخاطبة الهيئة شركات كورية جنوبية للمساعدة في تكسير المركَبات السامة في البحر، لافتاً إلى أنه عرض الأمر على وزير الصحة د. هلال الساير الذي تحدث بدوره إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي وافق سريعاً، داعياً إلى العمل بأسرع وقت ممكن لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

وذكر المضحي أن نسب التلوث في البيئة البحرية أعلى من المعدلات المسموح بها عالمياً من جراء تدفق مياه الصرف الصحي إليها، مؤكداً أن تلوث الهواء سواء في مشرف أو في شارع الخطابي أو على امتداد المجرور ضمن النطاق الآمن.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن "تحميل الهيئة العامة للبيئة وزارة الأشغال مسؤولية تدهور الوضع في محطة مشرف للصرف الصحي جاء بعد إهمال الوزارة أربعة خطابات أرسلتها الهيئة إليها خلال العام الماضي تحذرها فيه من تدهور الوضع في المحطة ما ينذر بوقوع كارثة، وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه مسؤولوها وأدى إلى حصول ما حذرت منه الأسبوع الماضي".

ودعا أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون لمواجهة كارثة محطة مشرف، مشيراً إلى أهمية إسراع الحكومة في حل الأزمة والتزام الشفافية في عرض نتائج التحقيق ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة.

وعلى الجانب البرلماني، تعقد لجنة شؤون البيئة ظهر اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشكلة محطة مشرف بحضور الوزيرين صفر والساير ومدير هيئة البيئة.

وأشار رئيس اللجنة النائب علي العمير الى أن الهدف من الاجتماع الوقوف على الإجراءات الحكومية في معالجة الخطأ الفادح برمي نفايات غير معالجة الى البحر في منطقة حيوية ادى الى تحول هذه المنطقة الى منطقة موبوءة منع الناس من ارتيادها والسباحة فيها او حتى صيد الأسماك".

وحمّل العمير في تصريح لـ"الجريدة" أمس وزارة الاشغال المسؤولية بكاملها "خصوصا بعدما تبين أنها قامت برمي النفايات دون إخطار هيئة البيئة وأخذ موافقتها، وهو ما دفع البيئة الى تسجيل مخالفة ضدها".

وانتقد التضارب في التصريحات الحكومية بين الاشغال والبيئة، مشدداً على أن الكارثة البيئية الناتجة عن ضخ مياه غير معالجة الى البحر "أمر لا يمكن السكوت عنه".

ووصفت النائبة رولا دشتي ما حدث في محطة مشرف بأنه "نتيجة تقاعس وفساد"، موضحة أن "الأشغال لم تأخذ بتقرير جامعة الكويت عام 2002 والذي أوصى قبل تنفيذ المشروع بضرورة توفير الحماية للأجزاء الميكانيكية والكهربائية من تسرب المياه إليها"، مطالبة بمحاسبة المتسببين "فقد آن الأوان لنحاسب المقصرين".

وأعلن النائب حسين الحريتي أنه يؤيد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على أسباب تعطل المحطة، والتأكد من عدم وجود تسيب أو إهمال والوقوف على جاهزيتها عند استلامها من المقاول، مؤكداً أنه يشتم رائحة فساد في المشروع.

واعتبرت النائبة د. معصومة المبارك أن ما حصل "كارثة ضمير، لأن من استلم المحطة ووقّع على العقود ولم يجر اختباراً كاملاً للمضخات قد أجرم في حق الكويت"، مؤكدة أنه يتحمل المسؤولية حتى وإن لم يكن على رأس عمله، داعية إلى الإستعانة بالخبرات البيئية لمعالجة التلوث.

وحمل النائب مخلد العازمي الوزير صفر المسؤولية السياسية عن كارثة محطة مشرف، مطالباً بالإسراع في معالجاتها وكشف أسبابها الحقيقية.

كذلك، دعت كتلة التنمية والاصلاح الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة أسباب المشكلة والمعالجات الحكومية بشأنها لعدم تكرارها مستقبلاً. وأكدت الكتلة أنها ستتابع عن كثب "ما ستقوم به الحكومة من إجراءات المعالجة ومحاسبة أولئك المقصرين الذين تسببوا بأزمة التلوث البيئي في البلاد".