وجَّه النائب علي الدقباسي سؤالاً إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله طالب فيه بإفادته عما تم بشأن تعيين مراقبين للحسابات ليتولوا تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وفق ما جاء في القانون رقم 3 لسنة 2006م بشأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه بعض المؤسسات الإعلامية المخالفة لبنود المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك بعض الصحف المخالفة لبنود المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006م بشأن المطبوعات والنشر اعتباراً من تاريخ 16/3/2010م، وما هي الإجراءات المتبعة بشأن التأكد من التزام القنوات بشروط تعيين مدير عام، وكيفية متابعة الوزارة لفقدان المدير العام في القناة للشروط اللازم توافرها فيه؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القنوات المخالفة لتعيين مدير عام لها؟ وما هي الإجراءات والمراسلات التي قامت بها الوزارة للمطالبة بإقرار كادر الإعلاميين لمجلس الخدمة المدنية؟ وهل قامت الوزارة بمتابعة تلك المراسلات؟
Ad