علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن اجتماعاً سيُعقد اليوم في وزارة التجارة والصناعة برئاسة وزير التجارة أحمد الهارون، يضم ممثلين عن شركة نقل وتجارة المواشي وبعض ممثلي إدارات الوزارة.

وقال المصدر إن الاجتماع الذي سيُعقَد اليوم، سيؤكد ضرورة  التزام «المواشي» القوانينَ الناظمة لعملية بيع وتجارة ونقل المواشي واللحوم.

وأكد المصدر أن أسعار اللحوم ستكون على جدول أعمال الاجتماع المذكور.

Ad

وتوقع المصدر أن «التجارة» ستلزم شركة نقل وتجارة المواشي بتسعيرة محددة للحوم على ضوء الحكم القضائي الأخير، الذي كسبته الشركة، والذي حدد سعر كيلو اللحم بعظمه بدينار وربع الدينار، واللحم الصافي بدينار ونصف الدينار للحم الاسترالي.

ولفت المصدر الى منع احتكار بيع اللحوم من قبل شركة المواشي، إضافة الى الحملات التي ستقوم بها إدارة الرقابة التجارية التابعة لوزارة التجارة لمعرفة مدى التزام «المواشي» الضوابطَ القانونية الناظمة لعملها، وسيكون هذا مطروحاً ضمن سلم أولويات الاجتماع.

 وأشار المصدر إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن تفاعل «التجارة» مع قضية توفير اللحوم بأسعار منطقية للمستهلكين والقضاء على الاحتكار، وعدم استغلال شهر رمضان المبارك في التلاعب في عمليات البيع والعرض والشراء.

من جانب آخر توقع المصدر أن يتمخض اجتماع اليوم عن جملة من القرارات، قد تكون حساسة بدرجة كبيرة تؤثر على سوق اللحم إيجاباً.

الجدير بالذكر أن حكما من محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية الأولى صدر بتاريخ 15 سبتمبر من عام 2008 حدد سعر اللحوم المباعة بالجملة بـ750 فلسا سعرالكيلوغرام الواحد من لحم الضأن بعظمه، وبـ900 فلس للمستهلك بدون عظم، وبـ650 فلساً للحم البقر بعظمه، و بـ800 فلس لنفس اللحم ولكن بدون عظم، وبنصف دينار للحم الابل بعظمه.