كشف تقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية موديز أن 60 في المئة من قروض النظام المصرفي الكويتي ممنوحة لقطاعات اقتصادية خطرة وأن تصنيفات البنوك ستتعرض لمزيد من الضغط مع زيادة الانكشاف.  

وتوقعت "موديز" أن ينخفض نمو القروض في النظام المصرفي بدرجة كبيرة مع اتباع البنوك طريقة حذرة في الإقراض، مشيرة الى أن "انكشاف البنوك على فئات الأصول الخطرة كبير، إذ إن أكثر من نصف قروض البنوك منكشف على قطاعات خطرة في الاقتصاد، بما في ذلك شركات الاستثمار والعقار والإنشاء، والإقراض بهدف شراء أوراق مالية".

Ad

وقالت إنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكويتي بنحو 2 في المئة هذا العام، وانكماش إجمالي الناتج في القطاع النفطي الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد بنسبة 10 في المئة بعدما تم خفض الإنتاج بما يتوافق مع توصيات منظمة "أوبك".

وأضافت أن "انكشاف البنوك المحلية على السوق بهذا الشكل الكبير يتسبب بمخاطر ائتمانية"، متوقعة أن يؤدي هذا الانكشاف على فئات الأصول الى مزيد من التدهور في جودة أصول المصارف هذا العام.

وعلى الرغم من التوقعات بأن تحافظ البنوك الكويتية على أرباحها هذا العام، فإن ربحيتها ستتدهور بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات 2007 والنصف الأول من 2008، وستلجأ البنوك إلى زيادة مخصصات على القروض والاستثمارات.

الى ذلك، كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن مجموع الأصول المرهونة لدى البنوك "ارتفعت قيمها الحالية إلى نحو 22 في المئة مقارنة بأسعارها في بداية السنة الحالية، إذ وصلت قيمها في تلك الفترة إلى أدنى مستوياتها".

وأشارت المصادر إلى أن "ارتفاع قيم تلك الأصول المرهونة لدى البنوك، ومعظمها من الأسهم والعقارات، يأتي نتيجة ارتفاع أسعارها وقيمها الحالية".