نواب وجمعيات نفع عام يؤكدون: ضوابط الظواهر السلبية... تسلب الحريات

لقي قرار لجنة الظواهر السلبية بشأن فرض ضوابط على المقاهي والمطاعم ومواصفات «المايوه النسائي» المستخدَم في الفنادق والأندية ردود أفعال مستنكرة ورافضة لهذا القرار من قِبَل عدد من الأوساط السياسية والمدنية في البلاد، إذ أجمع عدد من أعضاء مجلس الأمة وممثلو مؤسسات مجتمع مدني على أن وضع القيود على الفرد يعني سلب حريته والتدخل في شؤونه الشخصية.

وقال هؤلاء لـ«الجريدة» إنهم يرفضون تلك الضوابط والقيود، مؤكدين أن هذه «مسائل شخصية وتدخل ضمن الحريات العامة التي يكفلها الدستور»، مشيرين إلى أن «طرح مثل هذه الأفكار المتطرفة يؤدي إلى حدوث انشقاقات وصراعات وتناحرات بين أطياف المجتمع تؤدي في النهاية إلى حدوث ضباب سياسي يؤثر سلباً في مستقبل البلاد».

ورأى ممثلو المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي وجمعية الخريجين وجمعية الدفاع عن المال العام والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن لجنة الظواهر السلبية تريد تحويل الكويت إلى نموذج عن طالبان، لافتين إلى أن هناك ظاهرة سلبية خطيرة «هي وجود هذه اللجنة في مجلس الأمة»، مبيِّنين أن «اللجنة تجاهلت السلبيات الحقيقية الموجودة في الدولة من فساد إداري وتفشي الرشاوى في الأجهزة الحكومية وانتشار المخدرات، وانشغلت بإقرار قوانين كبت الحريات».