كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في بلدية الكويت م. عبدالله أسد عمادي، أن القطاع تمكن من تثبيت 200 موقع وتسليمها إلى الجهات الحكومية، بعد تخصيصها من قِبل المجلس البلدي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال م. عمادي في تصريح صحافي: "تم تسليم موقعين إلى مجلس الوزراء، هما عبارة عن موقعي الحكومة مول، بينما تم تسليم 39 موقعا إلى وزارة الأشغال العامة، وهي لمسارات المياه ومحاور الطرق ومواقف للسيارات وموقع للمقبرة، إلى جانب مسارات الصرف الصحي، بينما تم تثبيت وتسليم 49 موقعا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اشتملت على مواقع للمساجد ومواقف السيارات".

Ad

وأضاف: "تم تثبيت وتسليم 15 موقعا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي عبارة عن مواقع أفرع الجمعيات وأفرع الدكاكين وصالة للأفراح، بينما تم تسليم وزارة الداخلية 5 مواقع اشتملت على مواقع مخافر الشرطة ومستشفى للوزارة، إلى جانب تسليم وزارة التربية والتعليم العالي 21 موقعا اشتملت على مواقع للجامعات الخاصة والمدارس وموقع للوزارة".

وأشار إلى أن عدد المواقع التي تم تثبيتها وتسليمها إلى وزارة المالية بلغ 3 مواقع، وهي للبنوك وكلية القانون الكويتية العالمية، بينما تم تسليم موقع واحد إلى وزارة النفط، عبارة عن محطة تحويل، إلى جانب 13 موقعا إلى وزارة المواصلات، وهي محطات للارسال والاستقبال ومواقف للسيارات.

وأضاف: "بلغ عدد المواقع التي تم تثبيتها وتسليمها إلى وزارة الصحة العامة 7 مواقع، اشتملت على مواقع المراكز الصحية ومركز للاسعاف، إلى جانب 29 موقعا إلى وزارة الكهرباء والماء، اشتملت على مواقع المحطات الرئيسية والثانوية والمسارات الهوائية ومواقف السيارات ومواقع الآبار، بينما تم تسليم موقعين لكل من الهيئة العامة للصناعة، عبارة مشروع تصميم لمواقع الهيئة العامة للبيئة ومواقع مسارات خطوط الأنابيب لمؤسسة البترول الكويتية، وتسليم موقع واحد لكل من الإدارة العامة للاطفاء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وشركة البترول الوطنية والإدارة العامة للجمارك، اشتملت على مواقع مركز للاطفاء وخط للمياه العذبة ومحطة للبنزين، بالاضافة إلى موقع للبنك، إلى جانب تثبيت وتسليم 6 مواقع للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

من جانب آخر قال م. عمادي إن عدد المعاملات التي تم انجازها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 3094 معاملة، منها 277 للجهات الحكومية و2817 للقطاع الأهلي، اشتملت على معاملات ادعاء الملكية وكتب تحديد الملكية العقارية ومعاملات الفرز وتخصيص المواقع ودمج القسائم ودمج وفرز القسائم ومعاملات توسعة وتعديل وفرز الحيازات الزراعية، إلى جانب معاملات تثبيت التوسعة.