أظهرت إحصاءات أصدرتها وزارة المالية الأردنية أمس السبت ارتفاع عجز ميزانية الأردن إلى 876 مليون دينار (1.23 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2009، أي أكثر من مثلي مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتتضمن أحدث الأرقام الأولية 103 ملايين دينار فقط من مساعدات الدول المانحة التي تستخدم عادة لتغطية جانب من عجز الميزانية، لكنها انخفضت بدرجة كبيرة هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية.

Ad

وتتعرض مالية الأردن لضغوط بفعل تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على الطلب المحلي والتدفقات الأجنبية، بما في ذلك تحويلات المغتربين في الخليج.

كان رئيس الوزراء نادر الذهبي قال هذا الأسبوع، إن عجز 2009 سيظل في حدود التوقعات التي تبلغ 1.1 مليار دينار (1.6 مليار دولار)، أي ما يعادل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتباطأ النمو الاقتصادي بمقدار النصف تقريباً إلى ما بين ثلاثة وأربعة في المئة.

وبالمقارنة كان عجز الميزانية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 349.2 مليون دينار.

وترتبط المملكة بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع حكومات دول الخليج العربية التي تأثرت سلباً بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط التي تعد المصدر الرئيسي لعائداتها، كما نال التباطؤ العالمي من مصادر دخل رئيسية مثل السياحة والصادرات.

(رويترز)