إدارة مراكز الخدمة تضع يدها على 70% من مبنى مخفر الأندلس الجديد

بعد أن قضى رجال مخفر الأندلس عشرين عاماً من الانتظار في ظل ظروف عمل غير ملائمة، استبشروا خيرا عندما علموا بانتهاء العمل في المبنى الجديد الذي سيخصص لهم بعد أن قضوا تلك الفترة في منزل مستأجر لمزاولة أعمالهم، ليفاجأوا بوجود ساكن جديد معهم، هو ادارة مراكز الخدمة التي استولت على 70% من مكاتب المخفر الجديد.

وتتمثل المشكلة في أن ما شغلته إدارة المراكز يأتي على حساب جميع رجال المخفر مثل رجال الشرطة والتحقيقات والمباحث الذين أعربوا عن استيائهم من صغر الاماكن التي خصصت لهم، فهي لا تكفي لحفظ القضايا، بالإضافة إلى وجود النظارة بجانب مكتب التحقيق مما لا يضمن سرية التحقيقات مع المتهمين.

وفي جولة لـ"الجريدة" قبل بدء العمل فعليا بالمخفر، تبين ان مكاتب العمل صغيرة ويفصل بينها عوازل "بارتيشن"، ولذا يرفض العاملون بالمخفر العمل فيه، وخصوصا أن أقسام العمل متداخلة وتفتقد التنظيم الذي يكفل لها العمل الدقيق.

كما لوحظ أن مكتب التحقيق ملتصق بالنظارة، وهو ما يهدد سرية التحقيق إذ يمكن للموجودين في النظارة أن يسمعوا ما يدور في الغرف المجاورة، إضافة الى أن المخفر لا يملك غرفة لأرشيف القضايا، ولذلك تجد قضايا المواطنين والمقيمين ملقاة على الارض، ويمكن لأي مار أن يطلع على ما فيها، وهو ما يتنافى مع ضرورة سريتها، والمحافظة عليها، ناهيك عن ثلاجة المخفر التي توجد في الممر، فهي متاحة للمراجعين والمعتقلين والعاملين على حد سواء، ويمكنهم تناول ما يريدون منها أثناء عبورهم الممر، ولا عزاء للخصوصية والمحافظة على نظافة محتوياتها.