الجُمان: بورصة أبوظبي الأولى خليجياً منذ بداية العام بارتفاع 21% تلتها السعودية 18% ثم مسقط ودبي 17% فالكويت 14% ثم قطر 2%

ارتفع المؤشر الموزون للبورصات الخليجية بمعدل 15% منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2009، إذ حققت جميعها مكاسب ولو بشكل متفاوت عدا بورصة البحرين التي خسرت 16% خلال الفترة المذكورة.

قال تقرير صادر عن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية إجمالي القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية يبلغ نحو 641 مليار دولار أميركي في نهاية أغسطس 2009، ويستأثر السوق السعودي على 46 في المئة منها بقيمة 293 مليار دولار، يليه السوق الكويتي بفارق كبير بمبلغ 115 مليار دولار ما يعادل 18 في المئة من الإجمالي، ثم سوق الدوحة بمبلغ 84 مليار دولار بحصة تبلغ 13 في المئة من الإجمالي ، يليه مباشرة سوق أبوظبي بحصة تبلغ 12 في المئة بما يعادل 75 مليار دولار، أما أصغر الأسواق الخليجية، فيتصدرها سوقا البحرين ومسقط بقيمة رأسمالية تبلغ 17 مليار دولار، وبحصة تبلغ 3 في المئة من الإجمالي لكل منهما، يليهما سوق دبي بمقدار 39 مليار دولار بحصة تبلغ 6 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية كما في 31/8/2009.

وقد ارتفع المؤشر الموزون للبورصات الخليجية بمعدل 15 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2009، حيث حققت جميعها مكاسب ولو بشكل متفاوت عدا بورصة البحرين التي خسرت 16 في المئة خلال الفترة المذكورة، وقد تصدرت بورصة أبوظبي أعلى المكاسب بمعدل 21 في المئة، تلتها بورصة السعودية بمكاسب بلغت 18 في المئة، ثم بورصتا مسقط ودبي بمعدل 17 في المئة لكل منهما، أما أقل المكاسب فقد كان من نصيب بورصة قطر بمعدل 2 في المئة تلتها، وبفارق كبير، بورصة الكويت بأداء إيجابي بلغ 14 في المئة، علماً بأن قياس بورصة الكويت كان على أساس المؤشر الوزني، في حين أن مؤشرها السعري حقق مكاسب بمعدل 2 في المئة فقط خلال الفترة المذكورة.

السعودي الأفضل أداء

وقد احتل سوق المال السعودي مركز الصدارة في الأداء ما بين أسواق الخليج الأخرى خلال معظم الفترة منذ بداية عام 2009 حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الماضي، إلا أنه تراجع إلى المركز الثاني حتى نهاية الشهر الماضي، حيث تقدم عليه بالأداء سوق أبوظبي كما أسلفنا، ويرجع الانخفاض المحدود لأداء السوق السعودي في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، منها، التداعيات السلبية المحتملة لأزمة قروض مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين، وأيضاً إجراءات الحماية التي فرضتها أو التي ستفرضها الصين والهند على المنتجات البتروكيميائية السعودية بدعوى الإغراق، كما حد من نشاط السوق السعودي أخيراً أحكام السجن والغرامة على أحد المتداولين الذين تمت إدانتهم بالتربح غير المشروع على حساب الغير، والذي أدى إلى الحد من نشاط المضاربين وغيرهم خشية التعرض لعقوبات مماثلة.

أما توقعات أداء الأسواق الخليجية للثلث الأخير من العام الجاري، فإنها تصب في مصلحة بورصتي السعودية وقطر بالدرجة الأولى نظراً الى العوامل الأساسية الإيجابية المرتبطة بهما، حيث تم إقرار أكبر ميزانية في تاريخ السعودية، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق الاستثماري، مما سينعكس إيجاباً على سوق المال ولو بشكل غير مباشر، أما السوق القطري، فإنه مدعوم بشكل مباشر وغير مباشر من جانب الدولة، حيث إن المشاريع الطموحة والكبرى مازالت مستمرة بالرغم من الأزمة، كما قامت الدولة بدعم البنوك بشكل كبير ومباشر، وذلك بشراء محافظهم العقارية والاستثمارية لتخليصهم من أي مخصصات خاصة بها ولرفع ملاءتها المالية.

مزيد من المكاسب

أما سوقا مسقط وأبوظبي فهما مرشحان لتحقيق المزيد من المكاسب ولو بدرجة أقل من سوقي السعودية وقطر، ويبرر استمرار أدائهما الإيجابي عدم وجود مشاكل أساسية وهيكلية على نمط الأسواق الأخرى خاصة الكويت ودبي، حيث إن سوق الكويت - بالكاد - يستحق المكاسب التي حققها حتى الآن ، ويعتبر الاحتفاظ بها حتى نهاية العام مؤشراً جيداً للغاية ، وذلك نظراً للوضع المتخلف الذي تشهده الساحة الاقتصادية من جميع المحاور، كما أن توقعاتنا متحفظة لأداء سوق دبي حتى نهاية العام نظراً لعدم وضوح أبعاد الأزمة الاقتصادية هناك بشكل كامل حتى الآن، في حين نتوقع لسوق البحرين أن يظل أداؤه سالباً حتى نهاية العام والذي يبلغ حالياً 16 في المئة كما أسلفنا، لكن ذلك لا يمنع من تقليص الهبوط حتى نهاية العام ليكون بمستوى 10 في المئة أو أقل، وذلك نظراً الى مؤشرات تعافي الاقتصاد هناك ولو بدرجة خجولة حتى الآن.