شهد الجزء الأول من دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة أعمالاً مميزة، من أهمها صعود أول رئيس حكومة كويتية إلى منصة الاستجواب ونائبه الأول كذلك، بالإضافة إلى إنجاز عدد من القوانين التي أدرجت على جدول أعمال مجلس الأمة منذ عدة سنوات.

أنهى مجلس الأمة الجزء الأول من دور انعقاده ببحث عدد من المواضيع وإقرار بعض القوانين قبل أن يبدأ عطلته الربيعية، التي اعتبرها البعض إنجازاً يحسب للمجلس، خاصة أنه بتَّ عدداً من القوانين المطروحة منذ عدة سنوات، وفي هذا التقرير نحصر أهم أعمال المجلس في تلك الفترة.

Ad

وإذا كانت جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 3 نوفمبر لم تتمكن من اقرار تشريعات، فإنها وُصفت بجلسة «لجان التحقيق» بسبب كثرة عدد لجان التحقيق التي تمت الموافقة عليها، اذ إن المجلس بعدما اعتمد في تلك الجلسة جدول الأولويات البرلمانية، فإنه شكَّل لجنتي تحقيق في حادثة محطة مشرف وعقود طوارئ كهرباء «2007 و2008»، ووافق على تكليف لجنة البيئة البرلمانية التحقيقَ في موضوع التلوث البيئي بأم الهيمان، كما أقر نقل محطة مشرف من مكانها الحالي إلى أي مكان آخر خال من السكان، ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة التدقيقَ في ثلاث صفقات عسكرية، وإحالة تقريري ديوان المحاسبة بشأن الخطوط الجوية الكويتية إلى النيابة العامة.

وفي جلسة 4 نوفمبر أحال مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، بينما أحال خطة التنمية إلى اللجنة المالية.

سابقة برلمانية 

وانتهى المجلس في جلسة 17 نوفمبر إلى الموافقة، بأغلبية 35 عضواً واعتراض 24 وامتناع ثلاثة، على اقتراح بوقف عمل لجنة التحقيق في «المكلسن»، وتكليف ديوان المحاسبة الفحص لا التحقيق في الموضوع، مع تقديم إنذار إلى النائب سعدون حماد بسبب عدم التزامه اللائحة، التي تعد سابقة في تاريخ العمل البرلماني، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنتين المالية والخارجية، من أجل إعطاء كل البيانات المطلوبة بشأن اتفاقية العملة الخليجية بعدما أثار نواب ملاحظات واستفسارات بشأن آثار توقيع الاتفاقية، وقيام لجنة الشؤون الخارجية بسحب التقرير على أن يقدم قبل جلسة 8 ديسمبر، وأجل المجلس حسم قضية القروض إلى جلسة 24 ديسمبر، بعدما وافق على طلب اللجنة المالية التمديد لها مدة شهر لإنجاز تقريرها، ونال الطلب الموافقة بتصويت 33 معه، و31 نائبا ضده. ووافق المجلس على طلب اللجنة التعليمية الاجتماع مع رؤساء تحرير الصحف لمناقشة قانون المطبوعات والنشر، ورفض تمديد فترة عمل ديوان المحاسبة لبحث موضوع الإعلام المرئي والمسموع.

قانون العمل 

وفي جلسة 18 ديسمبر التي تم خلالها مناقشة التعديلات المقدمة على قانون العمل، وافق المجلس على عدد من مواد متعلقة بعمل المرأة تخالف الاتفاقيات الدولية والدستور، كونها تحمل تمييزاً ضد المرأة، ورفعت الجلسة من دون اقرار القانون بعد سجال ومشادة بين الرئيس بالإنابة عبدالله الرومي من جهة والنائبين أحمد السعدون ومسلم البراك من جهة أخرى، بسبب التصويت على المادة 67 من دون تلاوة اقتراح مقدم من قبل النائبين بشأن إجازة العامل المدفوعة الأجر، وقدم النواب أسيل العوضي ورولا دشتي ومعصومة المبارك وأحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وسالم النملان ومحمد الحويلة وعلي الدقباسي ومحمد هايف اقتراحاً بعقد جلسة خاصة يوم 6 ديسمبر لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل.

4 استجوابات 

وفي جلسة 8 ديسمبر، التي امتدت حتى صباح اليوم التالي، تم خلالها مناقشة أربعة استجوابات دفعة واحدة، أولها لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من قبل النائب فيصل المسلم بشأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء والشيكات، والثاني كان لوزير الدولة لشؤون الأشغال وزير البلدية فاضل صفر من قِبَل النائب مبارك الوعلان، أما الاستجواب الثالث فكان من النائب مسلم البراك لوزير الداخلية، والاستجواب الأخير كان من النائب ضيف الله بورمية للنائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وكان المجلس قد وافق في بداية جلسة الاستجوابات الأربعة على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.

ولم ينعقد المجلس يومي 10 ديسمبر بسبب الأرق الذي تعرض له النواب من جلسة الاستجوابات، كما لم تُعقد جلسة 11 نوفمبر التي كانت مخصصة لمناقشة قضية البدون.

ووافق المجلس في جلسته المنعقدة في 22 ديسمبر على تكليف لجنتي الظواهر السلبية والتعليمية متابعة الإجراءات الحكومية ومداخلات النواب إزاء ما أثير من ممارسات تمس الوحدة الوطنية وإعداد تقرير بشأنها وإحالته إلى المجلس.

عهد الإنجازات

وبدأ عهد الإنجازات من جلسة 23 ديسمبر التي شهدت اقرار قانون العمل في القطاع الأهلي في مداولته الثانية، ونجحت أغلبية برلمانية في إلغاء جميع تعديلات قانون العمل الأهلي التي أقرتها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وقلصت فيها بعض الامتيازات الممنوحة للعمالة، إذ تم إقرار القانون بصيغته في مداولته الأولى، حيث أعطى العاملين في القطاع الخاص إجازة سنوية مدتها 30 يوماً، وإجازة العيد ثلاثة أيام، وإجازة حج بواقع 21 يوماً، كما حدد القانون الجديد فترة عدة المرأة العاملة بأربعة أشهر وعشرة أيام، بينما رفض المجلس إقرار صندوق التأمين ضد البطالة الذي اعتبرته الحكومة في حكم المنتهي.

وبالرغم من أن المجلس قد أقر في جلسة 30 ديسمبر قانون تعديل القوانين الرياضية في مداولته الأولى، فإنه لم يتمكن إلى الآن من اقراره في المداولة الثانية.

إسقاط الفوائد 

وبعد الجدل الذي استمر منذ سنوات بشأن موضوع القروض، تمكن المجلس في جلسة 6 يناير من إقرار قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين في مداولته الثانية، في جو أشبه ما يكون بفوضى «مدرسة المشاغبين» نتيجة السجالات والاتهامات المتبادلة وحالة عدم الانضباط التي سادت الجلسة في معظم وقائعها، وبينما صوت المجلس بالموافقة على القانون الذي أحيل إلى الحكومة بأغلبية 35 عضواً، ورفض 22، وامتناع النائب ناجي العبدالهادي عن التصويت، أعلنت الحكومة في بيان تلاه وزير المالية مصطفى الشمالي، عقب مناقشة تعديلات «المديونات»، عن رفضها القانون «لما شابه من مثالب وما تضمنه من شبهات دستورية، إضافة إلى عدم قابليته للتطبيق، فضلاً عن أنه ينطوي على زعزعة الثقة بالنظام المصرفي والمالي والقانوني، ويؤدي إلى تكريس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق، وترسيخ سلوكيات سلبية لدى العملاء»، وقد ردته الحكومة بالفعل في 31 يناير.

وفي جلسة 19 يناير وافق المجلس على فتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمليونين و366 ألف دينار، وميزانية الإدارة العامة للإطفاء بـ 10 ملايين و626 ألف دينار، كما وافق المجلس على التمديد للجنة الظواهر السلبية ثلاثة أشهر للنظر في موضوع الوحدة الوطنية.

تعاون السلطتين

وكانت جلسة 2 فبراير تتويجاً للتعاون الحكومي- النيابي، بإقرار قانوني الخطة الإنمائية وإنشاء هيئة سوق المال، وسط اعتراض عدد من النواب على مشروع الخطة الخمسية، من بينهم النائب عادل الصرعاوي، الذي برر عدم موافقته على القانون بأنه «لا يمكن لمجلس الأمة القيام بدوره الرقابي مادام المجلس أعطى تفويضاً للحكومة بتغيير وتعديل الأهداف الكمية للخطة، وهو ما يفقد الرقابة مضمونها ويفقد الخطة محتواها».

وجاءت الموافقة على قانون هيئة سوق المال بأغلبية 48 نائباً، ومعارضة نائب واحد فقط هو محمد المطير، حيث تم اعتماد التعديلات الـ 16 المقدمة على القانون بعد إقراره في المداولة الأولى، طبقاً لما انتهت إليها اللجنة المالية البرلمانية، في حين تم إقرار قانون الخطة الإنمائية للدولة بإجماع النواب الحضور.

لجان التحقيق 

كما أقر المجلس في بداية الجلسة توصية غير ملزمة للحكومة، عند مناقشته قضية التلوث في منطقة أم الهيمان، تقضي بإيقاف المصانع المخالفة للشروط البيئية في المنطقة، كما وافق المجلس على طلب الحكومة تمديد عمل لجنة التحقيق في موضوع محطة مشرف مدة ثلاثة أشهر، وإحالة موضوع محطة الزور إلى لجنة التحقيق البرلمانية بطوارئ 2007، كما وافق على التمديد للجنة التعليمية مدة ثلاثة أشهر لدراسة الظواهر الغريبة. وكذلك وافق المجلس على مقترح بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في حادثة وصلة الدوحة، وتكليف لجنة حماية الأموال العامة استكمالَ التحقيق في عدد من القضايا التي تم التحقيق فيها بالمجالس السابقة ومن بينها قضية «القرض الروسي».

كما تمكن المجلس في جلسة 3 فبراير من إقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في مداولته الثانية بإجماع أعضائه الحضور الـ 54. رغم العراقيل التي شهدتها الجلسة، والتي تسببت في رفعها أكثر من مرة، بانقسامات حكومية من جهة، وحكومية - نيابية من جهة أخرى.