أقرَّت المحكمة الاتحادية العراقية العليا أمس، استمرار مجلس الرئاسة الحالي في أداء مهامه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن رئيس المحكمة العليا مدحت المحمود بعث برسالة إلى الرئيس جلال الطالباني، تضمنت رد المحكمة على استفساره بشأن موضوع صلاحيات مجلس الرئاسة ومدى شرعيته، بعد إجراء الانتخابات وانعقاد أول جلسة للبرلمان دون انتخاب رئيس جديد.

Ad

ويتألف مجلس الرئاسة من الرئيس الطالباني ونائبَيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي.

وقال المحمود في رسالته: "الفقرة الثانية من المادة 72 من الدستور، قضت باستمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، كما نصت على أن يُنتخَب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب".

وأضاف: "بما أنه لم يرِد نص في الدستور يحول دون استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن يكون هناك رئيس يمارس المهام المنصوص عليها في الدستور، فقد تقرر أن يستمر الطالباني في ممارسة مهام رئيس الجمهورية حتى يُنتخَب رئيس جديد".              (بغداد - كونا)