تربية الحمود وتراجع الخرافي!


رشحت إليّ معلومات أخيرا عن وجود ما يشبه العصابة من موظفي وزارة التربية تقوم بالتزوير والتلاعب بالأوراق والبيانات والمسميات كيفما تشاء، حتى قيل إنها من الممكن أن تجعل السائق مستشاراً والعامل مديراً... والله يستر، وفي الحقيقة أنا لا أصدق هذا الأمر رغم أن المعلومات والمستندات التي وصلتني تؤكد ذلك، لكني لا أحب أن أجزم في أي أمر بطبعي دون سماع وجهة النظر الأخرى ودون التحقق والتأكد من المستندات والبيانات.

المعلومات التي وردتني عن التربية فيها ما هو ليس بجديد ويحدث كثيراً في جهاتنا الحكومية، فالمستندات تتحدث عن تزوير الطبيات، وتزوير الشهادات، وتجاوز على المال العام وغيرها، لكن الجديد فيما وردني ما قيل عن أعضاء هذه الزمرة المتطورة أنهم يستخدمون التكنولوجيا (الإنترنت ونظم المعلومات) ويمتد تزويرهم إلى خارج الوزارة ولا ينحصر في إدارتهم أو حتى وزارتهم، بحسب المستندات!

وتقول المعلومات إن أحد الموظفين وهو وافد يحظى بثقة مسؤول كبير استغل هذه الثقة أسوأ استغلال، فبعد أن وكّله هذا المسؤول للتعامل مع ديوان الخدمة المدنية وإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين عن طريق اسم المستخدم (اليوزر نيم) وكلمة السر (الباسوورد) الخاصة بحساب المسؤول لدى ديوان الخدمة المدنية، يقوم الموظف الوافد بإدخال معلومات وبيانات خاصة مغلوطة لدى ديوان الخدمة المدنية، ويزوِّر ويتلاعب في تقارير وبيانات ومعلومات الموظفين كيف يشاء مع الأسف الشديد.

وأؤكد هنا أن هذا ليس كلاما أختلقه، بل هو ما تقوله بيانات ومستندات وردت إليَّ وأتمنى ألا تكون صحيحة... لأن صحتها تعني الكثير من الفساد والتسيب.

نحن نعلم أن وزيرة التربية لديها توجه إصلاحي ولكنها بحاجة إلى المزيد من الحزم في تعاملاتها مع المتلاعبين، وسؤالنا للوزيرة هو إلى متى يتم استغفال المتلاعبين لوزارتكم الموقرة؟ فقد سبق أن تم التلاعب في صفقة سيارات الوزارة (التاهو) التي رفضتها الوزيرة السابقة، ومن ثم قبلت من جانبكم بحسن نيّة بناء على قرار لجنة شُكلت من قبل معاليك، علماً أنها غير مختصة وثبت ذلك من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة الذي اعتبرها مخالفة على الوزارة.

وفي حادثة ومخالفة أخرى يتم منح وافدين مميزات وظيفيه استناداً إلى قرار مجلس الوكلاء بما يخالف قرار مجلس الخدمة المدنية، فهل يصح يا معالي الوزيرة أن يخالف مجلس الوكلاء قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية، وهو أعلى جهة إدارية؟

هنا نقول للوزيرة الحمود ذات النهج الإصلاحي: لا تتهاوني في هذه القضية التي تحمل في طياتها شبهات تلاعب وتزوير ببيانات الموظفين بحسب المعلومات لدينا، وإلا سنضطر آسفين لكشف بقية الأوراق ونشرها، وإن أردت اتخاذ الخطوة المناسبة فعليك متابعة هذا الأمر بنفسك، ويمكننا إمدادك بالمزيد من التفاصيل.

***

لا شك أن الشخص العادي عندما يتراجع عن قرار اتخذه فإن تأثير هذا التراجع سواء بالسلب أو بالإيجاب يكون محصوراً في محيطه الضيق، لكن ولنضع تحت كلمة «لكن» أكثر من خط، ما النتيجة المرجوة عندما يتراجع «الكبار»، ولتضع تحت كلة كبار أكثر من خط أيضاً، عن قراراتهم؟ لأن المنطق والعقل يقول إن النتيجة الطبيعية لهذا التراجع سيكون صداها أوسع وتأثيرها أكبر وفائدتها أشمل.

بلا شك هذا ما لمسناه وشعرنا به، وهذا أيضاً ما تمنيناه عندما تراجع الأخ الفاضل: جاسم الخرافي، وهو من القلة الذين لا يتراجعون، فعاد في جلسة المعاقين إلى الطريق الصحيح بعد أن أراد البعض لها أن تضل الطريق... فشكراً كبيراً بحجم تراجع «الكبار» لـ»بوعبدالمحسن».