ندوة الكويت رايحة وين : الإصلاح يأتي بالالتزام بنصوص القانون المسلم: ناصر المحمد قدم ما عنده ولم يعد قادراً على تقديم المزيد

أكد النائب د. فيصل المسلم أن «الواقع الذي نعيشه اليوم واقع مريض، وعلينا أن نقر بهذه الحقيقة دون أن نشعر باليأس أو الإحباط وإنما لتوصيف الواقع».

وقال المسلم خلال ندوة بعنوان «الكويت رايحة وين؟» في ديوانية العليان مساء أمس الأول: «أننا أصبحنا نعيش في زمن يعاني فيه الشرفاء مهما كانت مواقعهم، سواء كانوا شيوخا أو وزراء أو نوابا أو كبار موظفين بل وحتى المواطن العادي، وأمامنا طريقان؛ فإما أن نستسلم ونصبح صفر أو نتحمل مسؤولياتنا ونفعل ما علينا كل بحسب إمكاناته وقدراته وموقعه، فالأمر يحتاج إلى الشرفاء والبلد لم تعدم الشرفاء أبداً».

وحدد المسلم شروط الإصلاح قائلا أن «الإصلاح يتحقق من خلال الحكم، والحكم يعني حكومة صالحة وبرلماناً صالحاً وشعباً حياً، واجتماع هذه المقومات أصبح في الكويت من الأماني أو الأحلام ولكن من المحال أن تزول كلها، فلا يزال الخير في الشعب وإذا وصل الفساد للشعب فعندها يعني أننا وصلنا إلى حد الانهيار، ولكن هذا لن يحصل»، مؤكدا وجود هجمة شرسة على الشعب تستهدف تمزيق وحدته وبث الفرقة بين أبنائه من خلال «الإعلام الفاسد».

اختيار الكفاءات 

ثم تناول المسلم موضوع الإصلاح بشيء من التفصيل، حيث حدد مجموعة من العناصر التي تضمن الوصول إليه، فبدأ باختيار الكفاءات قائلا بأننا أصبحنا نعاني من مشكلة كبيرة تتعلق باختيار الكفاءات، فالاختيار اليوم في أي منصب لا يتم بناء على الكفاءة وإنما على أساس المصالح الشخصية وهي التي كرست الطائفية والقبلية والفئوية بأبشع صورها، بدءا باختيار الوزراء ثم من يليهم.

وأضاف أن الأمانة والتاريخ المشرف والإخلاص للبلد التي يفترض أن تكون هي المعايير الأساسية في الاختيار أصبحت غائبة ومفقودة تماما. وقال: «بتنا نشهد تقلبات في مواقف كثير ممن كان لهم تاريخ مشرف بسبب هذا النهج في الاختيار المبني على المصالح الشخصية».

الحضيض والقاع  

وأوضح أن «العنصر الثاني من عناصر الإصلاح هو الالتزام بنصوص القانون وأنا على يقين بأننا قد وصلنا إلى الحضيض والقاع في هذه المسألة، بل أصبحنا نعيش في عثرة ولا بد من النهوض من هذه العثرة التي طال أمدها». وأضاف أن هناك جهود كبيرة تبذل من كثير من المثقفين والكتاب والتي تسعى إلى توضيح أهمية الدستور والتاريخ المشرف لمن كان وراء هذه الوثيقة الهامة والتضحيات الكبيرة التي بذلت من أجل الدستور، وربما يكون د. غانم النجار أحد أهم هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم توضيح ذلك للشعب الكويتي حتى يعرفوا تاريخهم وتضحيات من سبقهم.

وذكر المسلم أنه كان يشار إلى من يتحدث بنفس طائفي بوصفه صوتا شاذا ولم يكن أحد يجرؤ على مثل هذا الكلام، أما اليوم فالشاذ هو من يتحدث بالوطنية بعد أن أصبحوا هم القلة وأول من ينسف سيادة القانون ويتعدى على المال العام هي السلطة، فهي التي تكرس الطائفية وتمزق الوحدة الوطنية، بل إن الحكومة تعيش اليوم حالة تخبط في موضوع تقديم برنامج عملها وما بين الخطة وملخص الخطة فهم لا يعرفون ماذا يقدمون للمجلس.

وأضاف قائلا: « أنني قلت سابقا وأكرر اليوم بأن الشيخ ناصر المحمد قدم ما عنده ولم يعد قادرا على أن يقدم المزيد وأنه آن الأوان ليتغير، فالناس أصبحوا يعيشون حالة يأس وإحباط من هذه الحكومة المسلوبة القدرات والإمكانات، قلنا هذا الكلام وانسحبنا من جلسة أداء القسم احتجاجا على التشكيل الحكومي».

واشار إلى أن الحكومة أصبحت مسلوبة القدرة، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى أن تسلب من المجلس صلاحيته في المحاسبة بعد أن تنازل عدد من النواب عن هذا الحق الدستوري وأصبحوا مدافعين عن عجز الحكومة، مع أن حق المجلس في المساءلة والمحاسبة حق دستوري لا يملك أحد أن يتنازل عنه.

البلد في انحدار 

من جانبه، أكد المحامي محمد عبدالقادر الجاسم أن البلد في انحدار، متسائلا: «إلى أي مدى سيصل الانحدار ومتى سيقف لا ندري»، مشيرا إلى أن التقارير الدولية التي تصدر من جهات محايدة تؤكد هذا الانحدار والتراجع في كل المستويات. وأوضح بأنه ليس على خلاف شخصي مع الشيخ ناصر المحمد وما يقوله كلام موضوعي بدافع الحرص على الكويت.

وذكر بأن لديه معلومات عن قيام شخص ما بتحويل 300 مليون دينار كويتي إلى حسابات خارجية بدون علم أو موافقة من يفترض أن يعلم ويوافق، متمنياً من النواب البحث في هذا الموضوع، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم بلاغين للنائب العام ضد سمو رئيس مجلس الوزراء حول ملف التجنيس وما فيه من مخالفات كما جاء في «تقرير ثامر»، وحول مصروفات ديوان سموه، لافتا إلى أنه سيقوم بذلك بعد تاريخ 15 من الشهر القادم ليعطي للنواب الراغبين بالاستجواب حول هذين الملفين فرصة تقديم الاستجواب دون أن يدعي أحد وجود قضية أمام القضاء حولهما.