تحدثت الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد في الكويت بأن تفشي الفساد في أي مجتمع هو علامة من علامات ضعف القيم الأخلاقية ودليل على عدم فاعلية الرأي العام وإشارة إلى غياب حكم القانون، وأن للفساد أنواعاً، هي: السياسي والمالي والاقتصادي والإداري، لافتة إلى أنه كلما تحكَّم الفساد في المؤسسات السياسية «التشريعية والتنفيذية» تضاربت خطواتها نحو الأمام تارة ونحو الوراء تارة أخرى.

تفشي الفساد 

Ad

وقالت الوثيقة إن هناك ما يشبه الإجماع في الكويت على تفشي الفساد بكل أشكاله «السياسي والمالي والاقتصادي والإداري» وهناك اعترافات رسمية تؤكد تفشي الفساد في جميع أجهزة الدولة، بل إن الفساد تغلل في المؤسستين التشريعية والتنفيذية على نحو انعكس بالضرورة على المؤسسات العامة والقضاء أيضا، فحد من استقلاليته الفعلية ومنع تطوره وقلل كفاءته. وبينت الوثيقة، التي انضم إليها العشرات في ندوتها التعريفية أمس الأول في جمعية المحامين أن الاستراتيجية التي تقوم عليها تعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص وشمولية جهود مكافحة الفساد السياسي والمالي والاقتصادي والإداري، مع تأكيد أنه لا يمكن معالجة الفساد من دون توافر إرادة وقرار سياسيين على أعلى المستويات، وتعزيز مبدأ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة بأن تكون برامج وسياسات وقرارات الحكومة واضحة ومحددة وترتكز على أهداف وطنية تتماشى مع حاجات المجتمع وأهداف الدولة واتباع أسس الإدارة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات السياسية، وتأكيد مبدأ التوافق بين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع طبيعة وثقافة البيئة المحلية دون التخلي عن المبادئ الدولية ومن دون الاحتجاج بفكرة الخصوصية الكويتية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في مكافحة الفساد والإصرار على جدية جهود المكافحة والتقييم المستمر للنتائج وتعزيز مبدأ التضامن المجتمعي في جهود مكافحة الفساد.

ولفتت الوثيقة التي تدعو إلى عقد مؤتمر وطني تحت مظلة صاحب السمو أمير البلاد يتناول أمر الإصلاح وفق أجندة وطنية واضحة ومحددة إلى أن لها وسائل لتنفيذ استراتيجيتها تتمثل في التواصل المستمر بين القيادة السياسية العليا من خلال تشكيل فرق عمل تضم الشخصيات العامة المهتمة والنقابات وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بهدف حث القيادة السياسية على اتخاذ القرار السياسي اللازم لمكافحة الفساد وتوفير إرادة جماعية تكفل نجاح جهود المكافحة، وإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد يقوم بأعمال الرقابة والتفتيش ويملك السلطة القانونية لرصد ومتابعة حالات وبلاغات الفساد في الإدارة الحكومية مع منحه سلطة الإحالة إلى النيابة العامة ومتابعة التحقيقات والقضايا، كما يتولى الجهاز مسؤولية نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية النيابة العامة والقضاء وإبعادهما عن شبهات التأثر بالقرار السياسي وتحصينهما ضده، والعمل على تطوير قدرات أعضاء النيابة وتطوير أداء الأجهزة المعاونة لها.

مبدأ الشفافية 

وأوصت الوثيقة بضرورة إصدار عدة قوانين في مجالات تعزيز مبدأ الشفافية ووجوب إعلان حالات تعارض المصالح والإعلان عن تلقي الهدايا والمنافع بمناسبة أداء الوظيفة العامة، بما في ذلك الوزراء وأعضاء مجلس الأمة، وإعلان الذمة المالية قبل وبعد تولي المناصب العامة، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة والعمل على توفير حماية قانونية للمبلغين عن حالات الفساد، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وانضمام الكويت إلى جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمحاربة الفساد، وتنفيذ التزامات الكويت الواردة في الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما طالبت الوثيقة بتطوير وتحديث القوانين ذات الصلة وهي قانون ديوان المحاسبة وقانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون مهنة المحاسبة وقانون الجمعيات التعاونية وقانون المناقصات العامة وقانون الخدمة المدنية والقوانين المتصلة بسوق الكويت للأوراق المالية وقانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع وإنشاء وحدة شعبية غير رسمية تقوم برصد وجمع المعلومات المتعلقة بحالات الفساد بصورة مهنية ومحايدة يشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني وتطوير وإصلاح العمل السياسي في البلاد على نحو يعزز رقابة مجلس الأمة وينقي العمل السياسي والبرلماني من الشوائب، وإخضاع أعمال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقطاع النفطي لمزيد من الرقابة البرلمانية.