لجنة التحقيق في قضية مبتعثي القانون بـ التطبيقي استمعت لأقوال رئيس القسم أولياء أمور المرشحين لـ الجريدة: نثق بحل الرفاعي لتلك المشكلة

استمعت لجنة التحقيق التي شكلها مدير عام «التطبيقي» للتأكد من إجراءات سير عمل لجنة مبتعثي قسم القانون بكلية الدراسات التجارية لرئيس لجنة قسم القانون وأعضاء هيئة تدريس القسم.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن لجنة التحقيق التي شكلها مدير عام الهيئة د. يعقوب الرفاعي للتأكد من إجراءات سير عمل لجنة مبتعثي قسم القانون بكلية الدراسات التجارية قد انتهت من سماع أقوال رئيس لجنة قسم القانون وأعضاء هيئة التدريس مبينة أن نتائج التحقيق في طور التبلور.

إلى ذلك، ناشدت مجموعة من أولياء أمور المرشحين للبعثات في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية مدير عام الهيئة الإسراع في اعتماد نتائج ترشيحهم، موضحة لـ»الجريدة» أن «مدة السنتين ونصف السنة التي انتظرها المرشحون طويلة جدا بالنسبة للإجراءات الاعتيادية للبعثات في الجهات الأخرى، وأن هذه المدة أدت إلى عدم تركيز المرشحين على أعمال وظائفهم بالإضافة إلى أن هناك مجموعة قد رفضت التوظيف لكونهم مرشحين في البعثة لاتاحة الفرصة لغيرهم»، معربة عن تأثر جميع المشاريع الحياتية الخاصة بالمرشحين لحين اكتمال ابتعاثهم مما يشعرهم بعدم الاستقرار النفسي».

وأشارت المجموعة إلى أن «الإجراءات لا تقف عند اعتماد المدير لها، بل إن مراسلة الجامعات وإكمال شروط اللغة والانتساب تحتاج كل ذلك يحتاج إلى المزيد من الوقت»، مشيرة إلى أن «المرشحين ليس لهم أي ذنب فيما يحدث من مشاكل في الهيئة، وما يعنينا هو مصلحة أبنائنا ومستقبلهم العلمي والوظيفي الذي توقف عند انتظار اعتماد قبولهم من قبل مدير الهيئة».

ولفت أولياء الأمور إلى أن «الهيئة ذكرت للمرشحين حين توجهوا إليها للاستفسار عن مصيرهم أن الموضوع أحيل إلى لجنة تحقيق لبحث مدى صحة إجراءات الابتعاث من عدمها، ولكن نما الى علمهم أن لجنة التحقيق انتهت من سماع جميع الأطراف وانتهت من اعمالها، الأمر الذي يحتم على مدير عام الهيئة إدراج موضوع بعثات قسم القانون ضمن جدول اجتماع لجنة البعثات القادم حتى يتم التصديق على الأسماء واعتماد المرشحين»، مبدين إيمانهم التام بأن مدير الهيئة سيهتم بالموضوع وسيلبي نداءهم ليضع حدا لهذه المعاناة التي آن لها أن تحل.