بانتهاء شهر يناير 2010، تكون قد انقضت عشرة أشهر من السنة المالية الحالية 2009/2010، ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يناير 2010، نحو 76.2 دولاراً أميركياً، بارتفاع بلغ نحو 1.8 دولار أميركي للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2009، والبالغ 74.4 دولاراً أميركياً للبرميل. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2009/2010- من أبريل 2009 إلى يناير 2010-، نحو 67.7 دولاراً أميركياً، بزيادة بلغت نحو 32.7 دولاراً أميركياً للبرميل، أي ما نسبته 93.4 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 35 دولاراً أميركياً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 18.5 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 21.5 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 86.2 دولاراً أميركياً للبرميل، وأدنى، أيضاً، بنحو 11.8 دولاراً أميركياً، أي بما نسبته 14.8 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2008/2009، والبالغ 79.5 دولاراً أميركياً للبرميل. وللتذكير، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2009، نحو 60.3 دولاراً أميركياً، بانخفاض ملحوظ، بلغ نحو 31.3 دولاراً أميركياً، أي بما نسبته 34.2 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2008، والبالغ 91.6 دولاراً أميركياً، للبرميل، وسجل معدل شهر يوليو 2008، أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط، ببلوغه 130.2 دولاراً أميركياً للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، التي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، عندما بلغ 37.7 دولاراً أميركياً للبرميل. 

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة-ديسمبر 2009- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت- 9 أشهر-، قيمتها 12.179 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر يناير، بحدود 1.65 مليار دينار كويتي، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة - 10 أشهر-، إلى نحو 13.83 مليار دينار كويتي، وربما أكثر، إذا أخذنا في الاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 99.7 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية كلها، والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار كويتي. 

Ad

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية، سوف تبلغ نحو 17 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 10.1 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.15 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 18.15 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 12.116 مليار دينار كويتي، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 6 مليارات دينار كويتي، للسنة المالية الحادية عشرة على التوالي.