أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد، أهمية دور ديوان المحاسبة كمؤسسة مستقلة منوط بها الرقابة المالية، وهي جهاز أساسي يساعد مجلس الأمة في الرقابة المرتبطة بالأموال العامة وسبل حمايتها من التبديد أو التفريط.

وأشاد العبيد في تصريح صحافي أمس بحيادية ومهنية التقارير السنوية التي يصدرها ديوان المحاسبة، والتي تساهم بشكل واضح في كشف الاختلالات والتجاوزات والأخطاء في المواقع المختلفة، وتحقق رقابة فعالة على الأموال العامة، وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لديوان المحاسبة بمقتضى قانون إنشائه.

Ad

وأشار العبيد إلى أنه تحقيقا لأهداف الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، ومنها إعداد الدراسات والاقتراحات بمشاريع القوانين واللوائح التي تمنع استمرار التعدي والتجاوز على المال العام وتلافي الثغرات القانونية أو الإدارية أو المحاسبية، فقد تقدمت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام باقتراح لتعديل القانون رقم 31/ 1964 لإنشاء ديوان المحاسبة، وتم إرساله إلى أعضاء مجلس الأمة، كما تم الالتقاء ببعض النواب لشرح فكرة المقترح وأهدافه، وذلك للعمل على مناقشته بشكل موسع ليأخذ حقه من البحث والدراسة، ومن ثم طرحه في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر كأحد التشريعات المهمة والأساسية.

وقال العبيد، إن الاقتراح المقدم من الجمعية ذو طابع قانوني وفني يعالج اختصاصات الديوان في بعض المواد، كما يقترح اضافة مادتين جديدتين مما يتيح للديوان الاستقلالية وتحسين الأداء والمهنية العالية، مشيرا إلى أن المقترح عبارة عن تطوير لدراسة قانونية قامت بها الجمعية في شهر أبريل الماضي، وعقدت بشأنها ندوة متخصصة في جمعية المحامين وارتأت الجمعية تحويل هذا المشروع إلى اقتراح تشريعي.