عيد الرميزان

Ad

حملت اللجنة المالية البرلمانية وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ارتفاع الاسعار لأنها تراخت في مواجهة هذه الظاهرة رغم انها اختصاص أصيل لها، في حين تبادل اتحادي مصنعي المواد الغذائية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية القاء التهم في شأن المسؤول عن زيادة الاسعار.

وخلصت اللجنة في التقرير الشامل الذي اعدته حول ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والانشائية الذي رفعته الى المجلس امس ليناقش في جلسة الثلاثاء المقبل وحصلت "الجريدة" على نسخة منه انه "تأكد تراخي وزارة التجارة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار رغم انها اختصاص اصيل لها ولديها العديد من القوانين التي تمكنها من الحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة".

واكدت اللجنة ان الاقتصاد الكويتي حر يعمل وفق آليات السوق حيث تتحدد اسعار السلع فيه بناءاً على الطلب والعرض عليها. ويقتصر دور الدولة على التأكد من حرية عمل الأسواق من خلال تسهيل اجراءات الدخول الى السوق والخروج منه ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة إلا ان وزارة التجارة تراخت في أداء هذا الدور ولم تفعل قانون حماية المنافسة ومع الاحتكار رقم (10) لسنة 2007 حتى الآن. فضلا عن الاجراءات المعقدة التي تتبعها الوزارة وخاصة ما يتعلق بالحصول على التراخيص.

ودعت الى ضرورة تفعيل اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات والاتحا التعاوني ومواجهة المخالفات المالية والادارية والمحاسبية على تطبيق المبادئ التعاونية ومنع الممارسات والمخالفات مثل تأجير الرفوف وتأخير سداد المستحقات الموردين. وطلب مساهمات من الموردين للأنشطة الاجتماعية والتعيين الزائد عن الحاجة، ودفع التبرعات للداخل والخارج وغيرها من المصروفات والممارسات الضارة والفساد الاداري الذي يؤدي الى ارتفاع السعر على المستهلكين.

وأكدت اللجنة على ان ارتفاع تكلفة التخزين هو أحد الاسباب الرئيسية في ارتفاع السلع في الكويت مقارنة بدول الخليج، فالكويت تعد الأولى في تكلفة التخزين خليجيا وذلك بسبب احتكار الدولة للاراضي. وعدم توفيرها اراضي تصلح لاستخدامها كمخازن. فمن غير المعقول ان تكون هناك شركة واحدة محتكرة للتخزين.

واشارت الى تقاعس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للصناعة عن طرح ما لديها من قسائم ورخص للاستثمار، بالرغم من توفر هذه الاراضي والتي يمكن ان تساهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة. كما رأت اللجنة ان بعض هذه القسائم يستغل كإستراحات ومنتجعات بعيداً عن الغرض المخصص لها في الانتاج الزراعي والحيواني وتربية الدواجن والصناعي مما يحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بالاعمال الحرفية وتشجيعها من خلال توفير الاراضي اللازمة وتسهيل الاجراءات وازالة اي معوقات تعترضها.

واكدت اهمية توفير مؤشرات دقيقة ودورية لقياس التغير في اسعار السلع الاستهلاكية وذلك، حتى يمكن معرفة التغيرات التي تطرأ على اسعار السلع الاساسية والضرورية.

واشارت اللجنة انه على رغم من اهمية هذه الظاهرة إلا ان الحكومة ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التجارة والصناعة لم تحضر اي من اجتماعات اللجنة بالرغم من التأكيد المتكرر من اللجنة على ضرورة حضورهم وتأجيل اللجن لعقد اجتماعاتها بسبب ارتباطات الوزارء المعنيين، وهو ما دفع اللجنة الى عقد اجتماعاتها بدون حضورهم.

وارجعت اللجنة ارتفاع الاسعار في الكويت الى عوامل داخلية واخرى خارجية وتتمثل العوامل الخارجية في التضخم المستورد حيث تحصل البلاد على معظم احتياجاتها من السوق العالمي فضلا عن الغاء الدعم عن صادرات المنتجات الزراعية في الدول الصناعية، والارتفاع الكبير في اسعار المواد الاولية والطاقة والكوارث الطبيعية والارتفاع في تكاليف الشحن والنقل والتأمين وارتفاع اسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار مما ادى الى تآكل القوة الشرائية للدينار الكويتي في الاسواق الخارجية.

اما العوامل المحلية تتمثل في زيادة الانفاق العام لاسيما تضخم الرواتب والاجور وارتفاع اسعار الاصول بخاصة الاراضي والعقارات والاسهم والتوسع في التسهيلات الائتمانية وارتفاع اسعار الفائدة المحلية من 3.25 في المئة عام 2004 الى 6.25 في المئة عام 2007 وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والمناولة والتخزين والمبالغة من قبل ادارة الجمارك في تقييم المستوردات وارتفاع اسعار المواد الغذائية بسبب تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها الجمعيات التعاونية.

"التجارة" الاسعار في الكويت الارخص خليجيا

افادت وزارة التجارة والصناعة انها وبناءا على ما اثير مؤخرا عن ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاساسية في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، فقد قامت الوزارة بتكليف فريق لدراسة الاسعار محليا ومقارنتها مع اسعار الدول المجاورة، وقد توجه الفريق بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة اسعار السلع الاساسية في هذه الدول ومقارنتها مع اسعار نظيرتها محليا.

وقد تمت مقارنة سلع مثل (الازر، والحليب، والشاي، ومنتجات الالبان.. وغيره) وقد توصل الوفد الى ان الاسعار في الكويت هي الارخص خليجيا، وان لم يكون هي الارخص فهي مساوية لاسعار هذه الدول اما فيما يتعلق بالزيادة التي شهدتها اسعار الحديد محليا فهي ناتجة من ارتفاع اسعاره عالميا.

واكدت التجارة ممارسة لدورها الرقابي والاشرافي على الاتجار في السلع، والذي لا يقتصر على رقابة الاسعار وانما يشمل ايضا اي مخالفات اخرى كالغش التجاري وتزوير صلاحية المنتجات والترويج لسلع مخله بالاداب وغيره من المخالفات، وفي حال تأكد الوزارة من وجود مثل هذه المخالفات فانها لا تتوانى عن توقيع العقوبات في حق المخالفين، واتخذت الوزارة العديد من الاجراءات في حق المخالفين واحالت لبعض منهم الى النيابة العامة.

وذكرت التجارة انها تعكف حاليا على تصميم موقع على شبكة الانترنت "اين تتسوق" ليكون دليل ارشادي للمستهلكين تعرض فيه الاسعار المختلفة للسلع الاساسية وعددها تقريبا 50 سلعة في الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية ويتم تحديثه دوريا تبعا لتغير الاسعار.

"الشؤون" الرقابة على الاسعار اختصاص أصيل "للتجارة"

افادت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الرقابة على الاسعار هو اختصاص اصيل لوزارة التجارة حدده القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها اما دور وزارة الشؤون فانه يقتصر فقط على الرقابة على الجمعيات التعاونية وبناءا على ما اسفرت عنه تحقيقات اللجنة المالية في الفصل التشريعي الثالث عشر فقد اصدرت الوزارة مجموعة من القرارات الوزارية الرامية الى تحسين ورفع كفاءة العمل التعاوني واعادته الى جادة الصواب بعد ان تأكدت الوزارة من انحراف العمل التعاوني عن اهدافه وبما يساهم في خفض اسعار السلع فيها.

"مصنعي المواد الغذائية" الجمعيات مسيطرة على السوق ومسؤولة عن الغلاء

حمل اتحاد مصنعي المواد الغذائية مسؤولية ارتفاع الاسعار الى الجمعيات التعاونية بصفتها المسيطر الرئيسي على سوق السلع الاساسية والاستهلاكية واضاف انه وبالرغم من ان اسعار العديد من السلع يشهد حاليا ارتفاع في اسعارها بسبب ارتفاع اسعارها عالميا، الا ان الممارسات الخاطئة للجمعيات التعاونية ساهمت بارتفاعها بنسب اعلى من نسب ارتفاعها عالميا وتمثلت هذه الممارسات في تحصيل بضائع مجانية وخصم قيمتها من قيمة المشتريات عند التعاقد على تزويد الجمعيات التعاونية بالبضاعة.

وتأخير دفع مستحقات الموردين لفترات طويلة تصل الى اربعة شهور. وارجاع السلع الغذائية للموردين في حالة تلفها بسبب سوء عملية التخزين او المناولة او النقل الى التعاونية واستغلال المساحات المخصصة لعرض البضائع من خلاي تأجيرها الى شركات الموردين اضافة الى الضغط على الموردين بطلب تبرعات ومساهمات تعويضا للتعاونيات عن خسائرها او المساهمة في مهرجانات الستوق والجوائز وفي انشاء الحدائق وبناء مخازن.

كذلك مقاطعة شركات الموردين عند رفض الاذعان لطلبات الاتحاد التعاوني والتحكم في عملية توزيع الفروع المخصصة من قبل وزارة الشؤون على المستثمرين وعدم الاهتمام باولويات الانشطة التي تخصص لها هذه الفروع.

"اتحاد الجمعيات" التجارة السبب الحقيقي في ارتفاع الاسعار

افاد اتحاد الجمعيات انه بالرغم من الممارسات الخاطئة لبعض الجمعيات التعاونية نتيجة سوء الادارة الا ان هذه الممارسات ليس هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاسعار حيث حدد الاتحاد نسبة تتراوح بين (7-10 في المئة) كهامش ربح للجمعيات على سعر المورد او التاجر، وان السبب الحقيقي للزيادة في الاسعار هم التجار الذين يرفعون اسعارهم دون مبرر لذلك وهذا ما اكدته وزارة التجارة والصناعة في كتابها المرسل الينا والذي يفيد باستقرار الاسعار عالميا.