تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة العاملين ببلدية الكويت بطعن إلى السكرتير العام للاتحاد مرفقا به كشوف بأسماء عدد من الاعضاء تم تسجيلهم بالنقابة دون استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة من اللائحة الداخلية.

قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر البريوج، إن نقابة العاملين ببلدية الكويت أجرت يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2010 انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة النقابية (2010 ـ 2014)، وقد قام اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بالإشراف على تلك الانتخابات، إذ إنه هو الجهة الوحيدة التي تقوم بالإشراف على انتخابات أعضاء مجالس الإدارات باتحاد القطاع الحكومي بموجب دستور الاتحاد.

Ad

وأضاف البريوج في تصريح صحافي، أنه قد تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بطعن إلى السكرتير العام للاتحاد مرفقا به كشوف بأسماء عدد يتجاوز (589) عضوا بالجمعية العمومية للنقابة، قد تم تسجيلهم بالنقابة دون استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للنقابة، إذ قاموا بتسجيلهم دون الحضور للنقابة، وكذلك دون إحضار شهادة تثبت حسن السير والسلوك كما تنص على ذلك اللائحة الداخلية، كما أُرفِق بالطعن كشف بأسماء عدد من الأعضاء المتقاعدين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء 12/1/2010م.

وزاد البريوج أن المجلس التنفيذي للاتحاد كلَّف لجنةً دراسةَ الطعن والأوراق المقدمة وتقديم تقريرها إلى المجلس لاتخاذ قراره النهائي في هذا الموضوع، وحيث إنه تبيّن للجنة المشكلة أن هناك بالفعل أعضاء متقاعدين قد أدلوا بأصواتهم، وكذلك من خلال البحث والتحري والاتصال ببعض الأعضاء الواردة أسماؤهم في الكشف وعددهم (589) عضوا، تبيّن للجنة أن نحو ما يزيد على (300) عضو قد تم تسجيلهم بالفعل دون استيفاء الشروط المطلوبة باللائحة، وقد وضح بذلك للجنة أن هناك حوالي (64) لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم على الرغم من صحة عضويتهم، كما تبيّن لها أيضا أن هناك أعضاء تم تسجيلهم بأرقام قديمة وهو أمر يخالف الحقيقة.

كما تمت مراجعة الكشوف التي وردت من النقابة في الفترة التي تسبق الانتخابات، وقد تبيّن أنه ورد من النقابة كشف بعدد (2653) عضوا، وكشف آخر بعدد (2715) عضوا، ثم كشف من المدير العام للبلدية بعدد (2535) عضوا بمن فيهم الأعضاء غير الكويتيين والمتقاعدين، مما أثار الريبة والشكوك لدى اللجنة في صحة تلك الكشوف التي وردت من النقابة في هذا الشأن.

وأضاف أنه تم عرض تقرير اللجنة على المجلس التنفيذي للاتحاد لاتخاذ قراره النهائي في هذا الخصوص، وتطبيقا لنص المادة (30) من دستور الاتحاد الذي يمنحه تلك الصلاحية، وإذ إنه قد قام المجلس التنفيذي بدراسة التقرير المقدم من اللجنة المشكلة وقام بعدها باتخاذ قرار بإجماع المجلس بإبطال الانتخابات التي أجريت لنقابة البلدية يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2010م. وإعادة الانتخابات مرة أخرى، وذلك بعد أن تبيّن أن هناك عددا كبيرا من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات عضويتهم باطلة، وقد كلف المجلس التنفيذي الاتحاد اتخاذَ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة الانتخابات مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 27/1/2010م، وذلك حرصاً على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.