الفهد: الشارع الكويتي يرغب في مواجهتنا للاستجوابات... وسنواجه

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد أن اجتماع اللجنة الإسكانية كان مثمرا وطيبا، مشيرا إلى انه تخلل الاجتماع مناقشة بعض المشكلات التي تواجهها الرعاية السكنية لفئات معينة من المجتمع الكويتي، والتي تحتاج الى تعديل أو تشريع قانوني جديد حتى تكون الحكومة ومجلس الأمة مشتركين في هذا الإطار ليتم رفع المعاناة عن المجتمع الكويتي.

وأضاف الفهد أن هناك العديد من القضايا، لافتاً إلى قضايا المرأة الكويتية والرعاية السكنية بالنسبة إليها، وكذلك قضية رفع سقف التثمين إلى 300 ألف بدلاً مع الوضع الحالي، وأيضا قضايا وثائق المكرمة الأميرية، التي لم يستفد منها بعض الأسرى والشهداء وعدد من الأشخاص الذين لم يسجلوا.

وأوضح الفهد أنه يجري حالياً حصر جميع المشكلات التي تأتي يومياً من المراجعات اليومية للمواطنين، ويتم وضع الإحصائيات لها، ومن ثم يتم العمل على حلها ليس بشكل فردي، بل من خلال تعديل أو تطوير التشريع أو انشاء تشريع جديد متى احتاج الأمر إلى معالجة هذه الفئات.

وأعرب الفهد أن هناك فئات كثيرة تحتاج إلى اتخاذ قرار مناسب لتطوير الرعاية السكنية ومعالجة بعض السلبيات التي ترسبت نتيجة نقص تشريعي أو ايجاد وضع تشريعي معين، مبينا أنه لمس مزيدا من التعاون من قِبَل أعضاء ورئيس اللجنة الإسكانية لإخراج تقرير يحتوي على هذه المقترحات واقتراحات الحكومة في هذا الجانب مشتركة حتى يكون حل هذه المشكلة حلاً جماعياً مشتركاً.

وعلى صعيد آخر، أجاب الفهد على سؤال الصحافيين له عن روايته في الاستجوابات المقدمة وخاصة الاستجواب الأخير المقدم إلى وزير الدفاع، إذ قال الفهد: «ليس من حق أي إنسان أن يتحدث عن الاستجوابات الا مقدمه ومتلقيه، وذلك من الباب الفني والقراءة السياسية».

أما من الجانب الدستوري فليس هناك شك في أن الاستجواب حق دستوري، وسوف يتعامل بمهنية داخل هذا الإطار الدستوري.

وعن القراءة السياسية قال الفهد: «ان شاء الله سوف تواجه الحكومة هذه الاستجوابات، وتتعامل معها وفقاً لإطارها الدستوري». مشيراً إلى أن ذلك أمر مرغوب في الوقت الحالي بالشارع الكويتي، مبيناً أنه لابد من التعامل مع هذا الجانب حتى يتم مشاهدة نهاية المشهد السياسي.