قالت مؤسسة "مورغان ستانلي" الأميركية، إنه رغم إعلان الكويت تحقيق فائض في الميزانية بلغ 6.32 مليارات دينار (21.99 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2009-2010، بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع، فإنه من المتوقع أن يكون انتعاش اقتصاد الكويت الأضعف خليجياً في 2010.

وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أخيراً: "من المرجح أن تنتعش المنطقة من الركود الأخير في 2010 و2011، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، لكن الانتعاش لن يكون متساوياً بين دول المنطقة، إذ يُتوقَّع أن تنتعش السعودية وقطر وأبوظبي ذات الميزانيات العمومية المتينة بشكل قوي، بينما ستتخلَّف دبي والكويت عن غيرهما، مع سعي الأولى إلى التخلص من الإفراط في الاقتراض المالي الذي كدسته على مر السنين، ونظراً إلى بطء آليات عمل المشاريع في الثانية".

Ad

ورأت أن ضغوط التضخم "ستعود إلى الظهور على السطح في أنحاء المنطقة، لكن في الوقت ذاته لا يُتوقَّع أي تغير كبير في نظام الصرف الأجنبي على المدى المنظور".

وشككت المؤسسة بمشروع الوحدة النقدية المشتركة بين دول التعاون، قائلة: "لا يوجد دعم سياسي كافٍ، والبنية التحتية المؤسسية الضرورية لدعم المشروع غير موجودة، لهذا يُتوقَّع أن تؤجل السلطات الموعد النهائي لإطلاق العملة إلى مواعيد لاحقة".

وذكرت أن "النظرة المستقبلية نحو قطاع الطاقة على المدى المتوسط تبدو قوية، ومن المُفترَض أن تصل أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل الواحد في 2010 و110 دولارات للبرميل في 2011، وإذا صحت هذه التوقعات، فإن دول التعاون كلها ستشهد تحسناً كبيراً في التجارة، وستحظى بتدفقات قوية من عوائد الهيدروكربونات الكبيرة.

وقدرت المؤسسة في تقريرها إجمالي حجم التدفقات "بنحو 500 مليار دولار في 2010 ونحو 670 مليار دولار في 2011، الأمر الذي سيعزز فوائض الحساب الجاري لتصل إلى 180 مليار دولار و250 مليار دولار، أو17 في المئة و23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في المنطقة، وبدوره سيعطي قوة للميزانيات العمومية المدفوعة بالهيدروكربونات مثل السعودية وقطر".

أما عن الإمارات، فتقول المؤسسة إنها "كدَّست اختلالاً كبيراً في ميزانيتها خلال العقد الماضي، وستأخذ وقتاً حتى تتخلص منه".

وبحسب التقديرات المُتحفِّظة، فإن إجمالي الالتزامات الخارجية لدبي يصل إلى 120 مليار دولار، أما الناتج المحلي الإجمالي للإمارة فيصل إلى 70 مليار دولار، وبذلك فهي لا تتمتع بمركز مالي قوي مساند، كما أن المصادر الاتحادية ستُستخدَم بشكل انتقائي لدعم الإمارة، لهذا لا بد من وجود اندماج مالي متكامل يتضمن إعادة هيكلة شاملة للديون، وبيع أصول وتسييل الشركات المفلسة، ولن يكون من السهل دعم مستويات الإنفاق وأداء النمو الهائل الذي شهدته في السابق، مع محاولتها تقليص الاقتراض وإعادة هيكلة تمويلاتها.

أما انكشاف أبوظبي على دبي، وعملية إعادة الهيكلة المستمرة، فقد يتسببان في تكاليف غير متوقعة على شركات أبوظبي، لكن الأخيرة تتميز بغناها بالهيدروكربونات والمصادر المالية الواسعة، لذا ستكون قادرة على دعم مستويات إنفاق أعلى من السابق وتوليد نمو قوي، مع زيادة أسعار النفط.