أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن «قضية عبدة الشيطان لا تشكل أو ترقى الى أن تكون ظاهرة».

وقال الخالد في رده على سؤال للنائب محمد هايف عن ظاهرة عبدة الشيطان أنه «لم يرد للوزارة أي بلاغات مباشرة لمثل هذه القضية مع العلم أن ما يتم ضبطه من حفلات مشبوهة، فإنه يكون مجرد تقليد أعمى من قبل قلة من فئة الشباب ناتج عن متابعتهم لمثل تلك الأفعال المشينة عن طريق شبكة الانترنت وغيرها».

Ad

وعن نوع الرقابة الأمنية على الجزر الكويتية، قال الخالد: «تقوم دوريات خفر السواحل والامن البحري بالرقابة الأمنية والمرور الأمني المكثف لمحيط الجزر لأغراض الاستطلاع وملاحظة التجاوزات الأمنية والتعامل معها في حينها وإحالتها الى الجهات المعنية على اعتبارها جزرا قريبة من الساحل وداخل المياه الإقليمية، ولذلك فإنه يرتاد هذه الجزر الكثير من اليخوت والطراريد على امتداد شواطئها لأغراض النزهة وهي ليست مقصورة على فئة معينة».

وذكر أنه «لم تقدم اي بلاغات للجهات المختصة بالوزارة عن أي تصرفات غير قانونية أو غير أخلاقية على الجزر، كما أنه في حالة تقديم أي بلاغ من قبل أي شخص تبادر عناصر الدوريات البحرية بالاستجابة والتفاعل مع المبلغ ويتم اتخاذ ما يقتضيه الوضع من اجراءات، أما إذا لم يكن هناك أي جريمة مشهودة أو استغاثة أو طلب نجدة فإن دوريات خفر السواحل لا يحق لها مداهمة اليخوت وتفتيشها باعتبارها ملكية خاصة إلا إذا بدر من ركابها أي تصرف يخل بالآداب العامة فإنها تباشر تطبيق الاجراء القانوني المناسب في حينه».

واشار إلى أنه بالنسبة للجزر التي يوجد عليها مركز تابع لوزارة الداخلية فإن القوة المتواجدة هناك تقوم بالرقابة المكثفة عليها وأما التي لا يوجد عليها مركز فإن دوريات ادارة الأمن البحري هي التي تقوم بالاستطلاع المكثف لمحيط هذه الجزر، موضحا أنه لم يتم ضبط أي جرائم على هذه الجزر. وفي سؤال للنائب هايف حول المسؤول عن ارسال تعميم أمني يفيد أن المحامي أسامة مناور مطلوب على ذمة قضايا ارهابية لأجهزة الامن العربية، قالت الداخلية في ردها أنها لم تشر في أي من مراسلاتها بأن المواطن أسامة أحمد مناور مطلوب للجهات الأمنية في دولة الكويت أو اي جهة أخرى.