اختتمت أمس الندوة العلمية الأولى التي استضافتها كلية الامن الوطني بشأن دور الأمن في التنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب بإصدار عدد من التوصيات.

وكانت الندوة أقيمت تحت إشراف كلية الأمن الوطني التابعة لقطاع التعليم والتدريب بوزارة الداخلية وحددت عددا من التوصيات منها العمل على التنوع في مصادر الدخل وفقا للرغبة السامية، وتبنى المشروعات المالية والخدماتية الجاذبة لرؤوس الأموال وللمستثمرين في الداخل والخارج، وتحديث نظم الدخول والخروج إلى الكويت باعتماد نظم الكترونية في ضبط الدخول والخروج والربط مع بنك المعلومات، ووضع خطة استراتيجية للتعليم والتدريب الشرطي لإعداد الكوادر البشرية الأمنية، وتطوير منظومة التدريب العام والنوعي والتخصصي ليواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، وتطوير المنظومة الأمنية لتعزيز مقومات التنمية من خلال إعداد وتأهيل قيادات القطاعات الأمنية المختلفة، ودعم مراكز الدراسات والبحوث وقطاعات التعليم والتدريب العاملة في مجال الأمن وغيره، وإشراك المواطنين والقائمين على مكافحة الجريمة من خلال تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وترسيخ معالم الصور الايجابية حول نظرة المجتمع لرجل الأمن واستثمار الإعلام في ذلك، وتطوير كفاءة وقدرات القيادات في مجال الإعلام الأمني والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة .

Ad

وسبق اختتام الندوة عقد ورشة عمل حول متطلبات الاستراتيجية الأمنية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا شارك فيها العديد من القيــادات والضباط بوزارة الداخليـة وتم استعراض ثـلاث أوراق عمل الأولى مقدمة من المقدم سعدون الخالدي عن الاستراتيجية المرورية، والثانية مقدمة من مدير كلية الأمن الوطني اللواء الركن محمد الديحاني عن استعراض استراتيجية التدريب والتوجه الاستراتيجي الأمني في هذا الشأن، والثالثة تقدم بها مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د. فهد الدوسرى الذي استعرض استراتيجية الإدارة ورؤيتها المستقبلية.