ناقشت اللجنة التشريعية قوانين الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية، بوجود ممثلين عن الحكومة، وذلك لإدراج هذه القوانين ضمن الأولويات.

وقال النائب وليد الطبطبائي في تصريح له أمس إن اللجنة ارتأت تأجيل البت في هذه القوانين الى تاريخ 27/12 لإبداء الرأي الحكومي.

Ad

واشار الطبطبائي الى انه تم التصويت على رفع الحصانة عن عدد من النواب، وتمت الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين وليد الطبطبائي ومرزوق الغانم في القضية المرفوعة من المحامية فوزية الصباح، بينما رفضت رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس والنائب دليهي الهاجري في قضية الانتخابات الفرعية، وكذلك رفضت رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية المرفوعة من محمد المهري.

واضاف الطبطبائي انه تمت الموافقة على اعطاء زيادة بدل للحصول على شهادة الدكتوراه من 20 دينارا الى 400 دينار و200 للماجستير ما عدا اعضاء هيئة التدريس.