أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأشغال د. فاضل صفر أن العقود التي توقعها وزارة الأشغال تدخل تحت ميزانية الوزارة الموضوعة في برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً بتوقيع عقود واتفاقيات تصب في التنمية الشاملة.

قال صفر خلال توقيع أربعة عقود واتفاقيتين خاصة بإنجاز وصيانة العديد من مرافق الدولة بوزارة الإشغال أمس إن قيمة تلك العقود والاتفاقيات تبلغ 35 مليون دينار، مبيناً أن العقد الأول يختص بصيانة عامة للطرق والساحات محافظة مبارك الكبير وتبلغ قيمته مليونين وسبعمئة ألف دينار، أما العقد الثاني فهو عقد صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية بمحافظة مبارك الكبير وتبلغ قيمته مليونا ونصف المليون تقريبا، والعقد الثالث يختص بإنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الواصل بين الوفرة وكبد وتبلغ قيمته أربعة عشر مليونا وخمسمئة وستة آلاف والعقد الرابع يشتمل على إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث المقر الرئيس للهيئة العامة للبيئة بقيمة أربعة عشر مليونا وثلاثمئة ألف». وأشار إلى أن «الاتفاقية الأولى اختصت بدراسة وتطوير وتحديث المخطط الهيكلي للصرف الصحي بالكويت وتبلغ قيمتها مليونا وستمائة وخمسة آلاف أما الأخرى فتختص بدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية وتبلغ قيمته مئتين وسبعة آلاف».

Ad

حق دستوري

وبينما ذكر صفر أن متابعة القيادة العليا لمشاريع الحكومة تشدد على الوزارة بضرورة إنجاز المشاريع في الأوقات المحددة وفق المعايير العالمية، قال عن الاستجواب المقدم بحقه من قبل النائب مبارك الوعلان «إنه حق دستوري سواء كان استجوابا أو أسئلة برلمانية وسنتعامل معه وفق الاطر الدستورية».

ولفت إلى أن مناداة الاقتصاديين ونواب مجلس الأمة بتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية «يرجع إلى الدورة المستندية التي نعيشها ونحن مهتمون بتقليص فترة تلك الدورة وجمع الجهات الرقابية على طاولة واحدة لإقرار المشاريع تباعا وهذا يحتاج إلى فترة من الزمن»، مشيرا إلى أن المشاريع التي تم توقيعها تأتي ضمن خطة الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في الدولة على الرغم من ضعف إمكانات الوزارة إلا أن الجهود التي يبذلها المسؤولون والمهندسون قادرة على تنفيذ تلك المشاريع»، معلنا عزم الوزارة «طرح مشاريع عديدة خلال الفترة المقبلة رغم التحديات التي ستواجه الوزارة في السنة المالية المقبلة في ما يخص الميزانيات المرصودة للمشاريع وحجم المشارع المطلوبة لاستكمال تنفيذها».

ومن جانبه، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد للصحافيين ارتياح الحكومة بسير خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة رغم عدم مناقشته بشكل تفصيلي مع مجلس الأمة، موضحا أن الحكومة بادرت بالبدء في البرنامج في السنة المالية الحالية.

وإذ أكد الفهد أن «المشاريع التي قامت الحكومة بتوقيعها أخيرا تندرج تحت مفهوم البنية التحتية والمشاريع التنموية التي لا يمكن أن تتم دون وجود بنية تحتية مناسبة لها»، بين بشأن الاستجوابات أن «الحراك السياسي من ميزة دولة الكويت تحت مظلة الدستور الكويتي ونقبل كل ما يندرج تحت الدستور الكويتي من حراك وعراك سياسي مقبول في هذا الجانب، فالحكومة حريصة على إبعاد الخطة والبرنامج التنموي عن الوضع السياسي قدر المستطاع».

خطط طموحة

وأشار الفهد إلى أن «الوزير صفر رغم تقديم الاستجواب إليه قام بواجباته كوزير تجاه وطنه» مؤكدا وجود خطط طموحة على مستوى وزارة الصحة للقفز بالرعاية الصحية على مستوى عدد الأسرة للوصول بها إلى النسب العالمية، مضيفا أن الحكومة تسعى على المستوى التعليمي إلى إعادة النظر في منهجية التعليم وليس في مناهج التعليم حتى تتماشى الخطة مع تأهيل التنمية البشرية.

وبين الفهد أن الجزء الثالث للخطة يقوم على إعادة معالجة المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد ومحاولة الإصلاح بالشكل الكامل معلنا استعداد الحكومة لجلسة مجلس الأمة الخاصة بالشفافية في ديسمبر بتقديمها قوانين جديدة ولن تنتظر مقترحات النواب متمنيا التعاون معهم في هذا الجانب.

وأعلن الفهد وجود شركات متخصصة تدعم الجهات الحكومية سواء في الجانب البشري أو الدعم الفني.

وعن المشاريع الوطنية ودعم الحماية للمنتجات المحلية قال الفهد إن لجنة المشاريع الكبرى قدمت كتابا إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر في دعم المنتج المحلي في ظل الأزمة الاقتصادية وتم تكليف وزارة التجارة لدعم المنتج الوطني بعيدا عن المعوقات الإقتصادية، مثمنت جهود صفر لحرصه على العمل بالنيابة عن مجلس الوزراء لاتمام مشاريع الخطة الخمسية، متمنيا له النجاح بالتعاون مع القطاع الخاص حتى تكون هذه المشاريع أول حبات الغيث لمشروع طموح يمثل نقلة نوعية للوطن.