استغرب النائب د. وليد الطبطبائي قيام وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان بإعادة مسؤولين في الوزارة، ارتبطت أسماؤهم بتجاوزات ميزانية الطوارئ للكهرباء لعام 2007 - 2008، إلى قطاعات حساسة كانوا أبعدوا عنها.

 وصرح الطبطبائي بأن الإجراء الصحيح "هو إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في الشبهات التي دارت وتدور بشأنهم"، مشيراً إلى أن مجلس الامة "كان قد رصد تجاوزات فنية ومالية كثيرة في تلك الميزانية، وشكل لجنة تحقيق بشأنها لاتزال قائمة، وطالب وزير الكهرباء والماء وقتها محمد العليم بإحالة المسؤولين عن التجاوزات إلى النيابة العامة، لكن العليم اكتفى حينئذ بإبعاد من دارت بشأنهم الشبهات من المواقع القيادية الحساسة إلى مواقع أخرى".

Ad

 وأكد أن المسؤولية السياسية والقانونية "تقع على الوزير الشريعان لإبعاد هؤلاء المشتبه فيهم عن القطاعات الحساسة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتحقيق العدالة".