وجهت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر تحذيرها لعموم العاملين في القطاع الحكومي، وذلك لكثرة المخالفات والتجاوزات التي سوف يرفع ديوان الخدمة المدنية تقريره فيها إلى مجلس الوزراء، وفقا لما جاء في الصحف الأسبوع الماضي.

وشددت النقابة على لسان متحدثها الرسمي، بسام البالول، على ضرورة حفظ الحقوق والمكتسبات لأعضائها والدفاع عنهم والعاملين بالهيئة وفق التطبيقات القانونية لمجلس الخدمة والمدنية وديوان الخدمة، وما استقرت عليه المبادئ العامة بالقانون الإداري، موجها رسالة إلى جميع العاملين بالدولة بشكل عام والهيئة بشكل خاص بضرورة معرفة مراكزهم القانونية السليمة والتدرجات الوظيفية لها وصحة مسمياتهم، التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم الدراسية، فضلا عن العمل وفق اختصاصات إدارية معتمدة وواضحة وغير شفوية، من خلال مخاطبة جهات عملهم ومراقبي شؤون التوظيف وديوان الخدمة المدنية للتأكيد على سلامة وصحة مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية وطبيعة أعمالهم.

Ad

وبين البالول ضرورة هذا الإجراء لسببين مهمين، أولهما أن تقرير ديوان الخدمة المدنية بشأن المخالفات والتجاوزات الذي سوف يرفع إلى مجلس الوزراء يؤكد وجود كم كبير من المخالفات، قد تطول الموظفين وتترتب عليه مخالفات إما في المسميات الوظيفية أو في الدرجة الوظيفية أو في العمل المخالف لتخصصاتهم أو في طبيعة الأعمال التي يقومون بها، مشيرا الى ضرورة المشاركة في معالجة ذلك من خلال الطلبات والاستفسارات من قبل الموظفين لجهاتهم الإدارية، واوضح ان السبب الآخر يترتب على وجود حقوق ومكتسبات هدرت للموظفين دون علمهم إما بنقص المعلومات أو خلافه أو أن هناك ما ترتب عليه من مميزات مادية صرفت دون وجه حق مما يسبب مخالفة جهة الإدارة للقانون.

وأكد البالول على جميع موظفي الدولة بشكل عام والهيئة بشكل خاص، ضرورة مراجعة المسميات الوظيفية وتخصصاتهم الدراسية والتأكد من مطابقتها وفق التوصيف الوظيفي لدى ديوان الخدمة المدنية والعمل وفق اختصاصات إدارية معتمدة بقرارات إدارية واضحة، وعدم التهاون في ذلك لمصلحتهم ومصلحة جهاتهم والدولة، موضحا أن الرقابة الذاتية هي اساس التعاطي الوظيفي قبل رقابة المؤسسات.