علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، طلب من اتحاد المصارف الكويتية الإيعاز إلى كل البنوك المحلية بطلبه الاجتماع مع كل بنك على حدة، بهدف مناقشة البيانات المالية نصف السنوية للعام الحالي التي سيتم إرسالها إلى "المركزي"، لافتة إلى أنه "من المعتاد أن يقوم بنك الكويت المركزي بمناقشة البنوك عن البيانات المالية الختامية لا عن نصف السنوية".

وكان محافظ "المركزي" يناقش في نهاية كل عام مع البنوك المحلية البيانات المالية الواردة في بيان الدخل المجمع من الإيرادات والمصروفات والربح قبل التوزيعات، وكذلك الميزانية العمومية المجمعة من مجموع الموجودات والمطلوبات، لاسيما بيان التدفقات النقدية لتلك البنوك كما في نهاية كل عام، وهي الموازنة التي تشهد تشدداً في معايير النظم المصرفية والدولية أكثر بكثير من البيانات الفصلية التي تصدرها البنوك كل ثلاثة أشهر.

Ad

  وأضافت المصادر أن "اتحاد المصارف الكويتية خاطب كل البنوك بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مكتب محافظ بنك الكويت المركزي بذلك الخصوص"، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي بعد سلسلة من العثرات والإشكاليات التي واجهتها البنوك المحلية مع عدد من الشركات والأفراد المتعثرين".

 وبينت أن "التدقيق الذي سيمارسه المركزي هذه المرة سيأخذ أعلى درجات التشدد والحذر، خصوصاً بعد انكشاف مجموعة من البنوك على عمليات تمويل لمجموعتي الصانع والقصيبي تجاوز إجماليها 1.3 مليار دولار أميركي، موزعة على ثلاثة بنوك تقليدية وبنك إسلامي رابع".

 من جهة ثانية، قالت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" إن "البنك المركزي بصدد طرح سندات خزانة بقيمة ملياري دينار كويتي، تقسم على جزأين، الأول لتجديد سندات سبق أن طرحها المركزي على دفعات منذ ثلاث سنوات حتى الآن، والجزء الآخر سيتم فيه طرح سندات خزانة جديدة تحمل كوبون فائدة 2.25 في المئة، ليكون ثامن طرح له منذ بداية العام".

وذكرت المصادر أن "أعلى نسبة سندات حكومية مستحقة ستكون خلال يوليو الجاري، بقيمة تقارب 800 مليون دينار".