قال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أمس، إن لجنة دراسة ومتابعة كل القضايا المرفوعة من المواطنين بشأن ادعاء ملكية أراضي الدولة مستمرة في أعمالها على مدار ثماني سنوات متتالية، واضعةً في الاعتبار حجم هذه الادعاءات والمساحات الشاسعة التي تمثلها.

وأوضح صفر في تصريح صحافي بصفته رئيسا للجنة، أنها تضع في الاعتبار أيضا طبيعة القضايا المرفوعة وعددها والأساليب المتبعة في التقدم بها، وخطورة النتائج السلبية التي قد تترتب على الاستجابة لها، والمتمثلة في هدر حقوق الدولة وزعزعة الملكية العقارية للبلاد.

Ad

وقال إن عدد التقارير المرفوعة إلى مجلس الوزراء بلغ منذ تاريخ تشكيل اللجنة في 1/9/2001 حتى الآن 232 تقريراً دورياً، إضافة الى تقرير نهائي لكل عام قضائي منصرم.

وأوضح أن عدد قضايا ادعاءات الملكية بلغ في بداية عمل اللجنة 2860 قضية، أضيف إليها 29 قضية بعد المدة التي حددها القانون ليرتفع عددها إلى 2889 قضية، تم حسم 1794 منها إذ صدرت أحكام نهائية في 1781 قضية لمصلحة البلدية في حين صدرت أحكام ضد البلدية في 13 قضية.

وأضاف أن عدد القضايا الباقية على جدول أعمال اللجنة يبلغ 76 قضية، علما بأن القانون رقم 33/2000 قد أغلق باب الادعاءات، إذ حدد مهلة سنة لرفع هذه الدعاوى.

وأعرب صفر عن تقديره وشكره لكل الجهات الممثلة في اللجنة، وهي بلدية الكويت، وإدارة الفتوى والتشريع، ووزارة المالية وعضو من الشخصيات العامة، ووزارة العدل، لما بذلوه من أعمال وجهود سوف تستمر الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الجهود حفظت للدولة الكثير من حقوقها وأراضيها وحفظت المال العام.