تقدم المحامي عبدالله الأحمد بصفته وكيلاً عن مرشح الدائرة العاشرة عبدالعزيز اللنقاوي، ومعه مجموعة من الناخبين في الدائرة تقدم عنهم عيد الغضاب، بالطعن ضد وزارة الداخلية والمرشح خالد السريع، على خلفية قبول الوزارة اعتماد ترشُّح الاخير لانتخابات المجلس البلدي بمخالفة صريحة لقانون الانتخاب، الذي يحظر صراحة ترشُّح من صدرت ضدهم أحكام جنائية بشأن جرائم مُخِلّة بالشرف والأمانة.واستند المحامي الأحمد في ذلك الى نص المادة الثانية من قانون الانتخاب، الذي يحظر على كل من صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مُخِلّة بالشرف والامانة، التقدم للترشُّح لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي، ذلك ان الشكوى الجزائية المُقيَّدة ضد المرشح على خلفية الطعن بالتزوير الخاص بشطب مجموعة من اعضاء الجمعية العمومية لنادي الفحيحيل الرياضي، قد صدر بها حكم بالاستئناف من احكام الإدانة، الامر الذي لا يدع أي مجال للشك بأن الحكم الصادر نهائي ويمنع المرشح من الترشُّح للانتخابات، كما يفرض على وزارة الداخلية عدم قبول قيده في سجل المرشحين، ولا يختلف اثنان على ان جريمة التزوير هي احدى الجرائم المُخِلّة بالشرف والامانة. واستنكر الاحمد موقف وزارة الداخلية لعدم التزامها بتطبيق قانون الانتخاب وشطب المرشح من سجل المرشحين.الى ذلك، تُنظر الدعوى المرفوعة يوم الاحد الموافق 21/6/2009 والتي تنتظر البتّ بالطلبات المقدمة من المدعين والحكم ضد المرشح والوزارة، بشطب قيد المرشح واجراء الانتخابات في الدائرة على من تبقّى.
محليات
الأحمد يُسجِّل الطعن الأول ضد أحد مرشّحي البلدي على خلفية الحكم بشأن جريمة مُخِلَّة بالشرف والأمانة
21-06-2009