أصدرت «حدس» بياناً عبرت فيه عن حرصها على عدم المساس بالدستور والحياة النيابية على خلفية ما يثار من لغط حول استغلال الأموال في السياسة.

أكدت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» خطورة استخدام الاموال في العمل السياسي وخصوصا إذا كانت تلك الأموال ذات صلة بتبني مواقف سياسية موجهة.

Ad

وذكرت حدس في بيان أصدرته أمس أن الحركة الدستورية الإسلامية تابعت «التطورات التي حصلت أخيرا في الساحة السياسية المحلية، وجاء كشف النائب د. فيصل المسلم لـشيك مقدم من رئيس مجلس الوزراء، محطة مهمة ضمن هذه التطورات، خصوصا مع ما صاحب وأعقب كشفه للورقة المالية من ردود أفعال متفاوتة».

وأكدت الحركة عبر بيانها «خطورة استخدام الأموال – عامة كانت أو خاصة – في العمل السياسي بدون تقييد أو شفافية، حيث إنه قد تعتبر من قبيل الجريمة السياسية إذا ارتبط بتبني مواقف معينة أو الامتناع عن مواقف أخرى»، مجددة الدعوة إلى «إقرار قوانين من أين لك هذا؟ وكشف الذمة المالية للقياديين في الدولة ومراقبة الجهات المحاسبية لمداخيل السياسيين سواء في مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وإشهار وتنظيم العمل السياسي الجماعي، دفعًا لمظنة التكسب من وراء المهام التشريعية أو التنفيذية المهمة، والمتعلقة بحاضر ومستقبل الكويت العزيزة».

ولفتت الحركة إلى أن «سمو رئيس مجلس الوزراء مطالب بالكشف عن طبيعة وأهداف مدفوعاته المالية للنوّاب والسياسيين إن وجدت، والتحلي بشجاعة الاستقالة حفظًا لكرامة وشرف المسؤولية العامة عند وجود أي ممارسة خاطئة»، مبينة أن «استمرار الفريق المؤيد له في تضييع القضية الأساسية، وهي اتهام النائب الفاضل له بصرف شيكات –كشف أحدها– دون تصدي رئيس الوزراء الشخصي والصريح لها، يثير المزيد من اللغط والشبهات حول حقيقة الأمر، خصوصًا مع كونها قضية رأي عام مهمة وسبق إثارتها منذ مارس 2009 والمماطلة مستمرة منذ ذلك الحين، وقد تشكل عند تكشف كافة جوانبها وأطرافها الفضيحة السياسية الأكبر في تاريخ الكويت المعاصر».

وأوضحت أن «الأزمات السياسية المتكررة، رغم التشكيلات الحكومية المتتابعة، وحل مجلس الأمة في فترات متقاربة نسبيًا، يؤكدان صحة ما طرحته الحركة الدستورية الإسلامية في استجوابها، وما طرحه عدد من النوّاب والسياسيين، بعدم قدرة سمو الشيخ ناصر المحمد على إدارة مجلس الوزراء، لاعتبارات موضوعية وعملية، مع الاحترام الواجب للأشخاص أيًا كانوا»، مضيفة «وما حالة الفوضى السياسية وتدهور مسيرة التنمية وتذبذب أداء السلطتين وبالأخص الحكومة التنفيذية، وحالة التذمر والإحباط العامة لدى المواطنين، بسبب تكرر التجاوزات للدستور والقوانين والإهمال الجسيم في أداء المهام المنوطة بالمسؤولين، وما كارثة محطة مشرف وتلوث أم الهيمان وغيرها، والتعدي على دور ديوان المحاسبة الرقابي في وزارة الدفاع إلا أمثلة على ذلك التدهور غير المسبوق».

وحذرت «حدس» في بيانها «رغبات البعض المريضة باستغلال الوضع المأزوم للدعوة إلى تغييب الدستور ومجلس الأمة تحقيقًا لأجندات خاصة»، مجددة التنبيه «إلى خطورة غياب الشفافية عن الصفقات المالية الضخمة للعقود العسكرية، التي أثار حولها النائب د. جمعان الحربش تساؤلات جدية»، مشيدة في ذات الوقت «بإقرار تكليف ديوان المحاسبة مراجعة تلك العقود المليارية».

وختمت الحركة بيانها بالقول «نحن في الحركة الدستورية الإسلامية –رغم حملات التشويه المتواصلة التي طالت الكثير من رموز وفئات الوطن الغالي– نؤكد على أن الجميع مطالبون، سواء من أعضاء مجلس الأمة أو قيادات الرأي العام وقوى المجتمع المدني، بالمطالبة بممارسات سياسية –برلمانية وانتخابية– نزيهة تستهدف الصالح العام لا المصالح الشخصية والبقاء في المناصب العامة ولو كان الثمن الوطن ووحدته والمواطنين وعيشهم الكريم».