إحالة تجاوزات الإعلام إلى المحاسبة تفتح شهية قياديين لكشف المزيد منها! اليعقوب لـ الجريدة: قرارات جائرة نُفِّذت وأحكام عادلة جُمِّدت في الإعلام!

أثار قرار إحالة مجلس الأمة ملفات تجاوزات وزارة الإعلام إلى ديوان المحاسبة، جدلاً واسعاً في أروقة الوزارة فور تناقل القياديين والعاملين هناك لهذا الخبر، فبين مؤيد للقرار وآخر معارض وثالث غير مكترث بما يدور من صراعات في الوزارة أبطالها قياديون ومتنفذون، يبقى التنبؤ بفتح ديوان المحاسبة ملفات في «الإعلام» ظلت لسنواتٍ تعتبر محظورة بسبب العلاقات والمصالح المتبادلة بين بعض نواب مجلس الأمة وبعض القياديين في الوزارة، لكن الآن ستكون الملفات تحت مجهر ديوان المحاسبة، وستعلن النتائج للرأي العام، وهنا قد تتغير وتتبدل المواقف، وهو ما يقلق الآن بعض القياديين في «الإعلام» الذين يحبذون عدم كشف المستور، لا سيما بعد أن نمى إلى علمهم نية بعض القياديين في «الإعلام» تقديم مستندات إلى ديوان المحاسبة تؤكد أن هناك تجاوزات إدارية ومالية خطيرة في الوزارة!

ومن جانبه، قال المستشار في قطاع الإذاعة ومدير عام الإذاعة السابق أحمد اليعقوب إن هناك عدداً من القياديين والعاملين في «الإعلام» تضرروا خلال السنوات الماضية بسبب قرارات تعسفية وجائرة اتخذت بحقهم، وبالرغم من لجوئهم إلى القضاء الذي أنصفهم فإن القياديين في الوزارة يرفضون حتى الآن تنفيذ الأحكام الصادرة، التي أبطلت معظم قراراتهم الجائرة.

وأضاف اليعقوب لـ«الجريدة» أنه نُقل، مع كل من بسام العثمان وعبدالعزيز المسلم وحسين الموسوي إلى مكتب الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بقرار مخالف للقانون، ولكن تم التستر على متخذ القرار في تواطؤ مكشوف ومعروفة أسبابه لجميع القياديين والعاملين في الوزارة، لافتا إلى أنهم منذ نُقِلوا ومُنِحوا مسميات جديدة مخالفة للقانون لم يمارسوا أي عمل وظيفي، كما أنهم لم يكلفوا أي عمل طوال تلك الفترة، كما حُرِموا جميع الامتيازات المالية.

وأكد اليعقوب أن العبث بحقوق العاملين في «الإعلام» بلغ ذروته، حينما شكلت ما يعرف بلجنة التظلمات التي تمارس دورا معاكسا للدور المطلوب منها، حتى أصبحت هذه اللجنة بحاجة إلى لجنة للتظلم منها، لافتا إلى أن أحد الذين تظلموا أمام اللجنة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقدم أكثر من شكوى للجنة، ولكنها حتى الآن لم ترسل كتاباً رسمياً، للرد بما جاء في شكواي لتستمر عملية التواطؤ والتضليل!

وأكدت مصادر مطلعة، أن ملفات التجاوزات الإدارية والمالية ستفتح على مصراعيها، إذ يعتزم مجموعة من القياديين والعاملين في الإعلام التنسيق فيما بينهم لتقديم ملف بمذكرات ومستندات، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تجاوزات وهدرا للمال العام في الوزارة منذ سنوات، ولا يزال مستمرا، لافتة إلى أن من هذه التجاوزات مشاريع هندسية وإنشائية ومكافآت وترقيات ومهمات رسمية اتخذت فيها قرارات لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية.