الكويت واليابان توقِّعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

الاتفاقية تهدف الى تخفيف العبء الضريبي على المستثمر الكويتي في الخارج، وعلى المستثمر الأجنبي في الكويت.

وقعت الكويت واليابان أمس بصورة نهائية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، في ما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الدولتين، مدتها خمس سنوات.

وقالت وزارة المالية في بيان صحافي إن وكيل الوزارة خليفة حمادة مثل الكويت في التوقيع، بينما مثل السفير الياباني لدى الكويت ماساتوشي موتو بلاده.

وأضافت الوزارة ان المفاوضات بشأن الاتفاقية بدأت في عام 1993، حيث تضمنت المفاوضات منذ بداية الجولة الأولى العديد من اللقاءات التمهيدية والجولات التفاوضية الرسمية.

واوضحت أن الاتفاقية تهدف الى تخفيف العبء الضريبي على المستثمر الكويتي في الخارج، وعلى المستثمر الأجنبي في الكويت، تشجيعا لتبادل انتقال رأس المال والاستثمارات المرغوب فيها.

وتقرر هذه الاتفاقية خضوع المستثمر لضريبة واحدة على نشاطه وأرباحه، بحيث لا يخضع للضريبة على ذات الأرباح مرتين، كما هو الحال لأرباح الأسهم والفوائد والاتاوات، بجانب ضمان أفضل معاملة ضريبية تمنحها الدولة المتعاقدة وفقا لمبدأ عدم التمييز في المعاملة الضريبية.

وتهدف الى ازالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين الكويت واليابان، من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال والأفراد.

وتعتبر تلك الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات التي وقعتها الكويت، لما فيها من إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الاستثمارات أو الأعمال التجارية سواء في الكويت أو في اليابان.