أشادت النائبة د. أسيل العوضي بقرار المحكمة الدستورية الأخير الذي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 في قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والتي تؤكد على أحقية منح الزوجة جواز سفر مستقلاً دون الحصول على موافقة الزوج.

ووصفت العوضي القرار في تصريح صحافي امس بأنه انتصار للمبادئ الدستورية. وذكرت أنها قد تقدمت في بداية دور الانعقاد بتعديل قانون في شأن جوازات السفر لتعديل المادة 15 غير الدستورية وقد أتى قرار المحكمة الدستورية الأخير ليضع حدا لهذا الاجحاف في حق المرأة الكويتية.

Ad

واعتبرت العوضي ان قرار المحكمة الدستورية خطوة أولى للقضاء على كل القوانين التي تحمل شبهة دستورية والتي تقوض العملية الديمقراطية الكويتية. وأضافت أن مثلث السلطات الثلاث عليه مسؤولية مشتركة في إصلاح المسيرة الديمقراطية وأن قرار المحكمة الدستورية الأخير الذي قضى بعدم دستورية المادة 15 من قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر هو بمثابة البداية الجادة للعمل الديمقراطي السليم. وذكرت أن الكويت قد عاشت لفترة طويلة تطبق هذا القانون غير الدستوري وأنها في الوقت ذاته تطبق الكثير من القوانين التي تحمل شبهة دستورية وعلى السلطات الثلاث مسؤولية مشتركة في تصحيح المسيرة الديمقراطية.

وأضافت العوضي انها تقدمت باقتراح بقانون في بداية دور الانعقاد يعطي الحق للتقاضي الفردي المباشر أمام المحكمة الدستورية بدلا من ما هو المعمول به حاليا حيث وحدهما السلطتان التشريعية والتنفيذية لهما الحق في إحالة القوانين للمحكمة الدستورية، مشيرة الى أن الاقتراح بقانون الذي تقدمت به من شأنه ان يقضي على ما يسمى بطغيان الاغلبية في مجلس الامة ومجلس الوزراء على حقوق الأقلية ليعطي الفرد الكويتي الحق في احالة أي قانون يرى فيه شبهة دستورية للمحكمة الدستورية لتحكم فيه مما يعزز الممارسة الديمقراطية الحقة.

وأشارت العوضي الى انها تسعى بالتنسيق مع مجموعة من النواب الى التصدي لكل القوانين التي تحمل شبهة دستورية، موضحة أن هناك قوانين غير دستورية عديدة قد أقرها مجلس الأمة ويجب العمل على تعديلها لتصليح المسار الديمقراطي في مقدمتها قانون الانتخاب وقانون المرئي والمسموع وقانون تنظيم التعليم العالي وقانون انشاء الجامعات الخاصة وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الأحوال الشخصية.