أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن الوزارة تدرس حالياً تمديد فترة السماح بتحويل إقامات العمل داخل القطاع المحلي من دون شرط المدة في الفترة المقبلة.

وقال الكندري لـ"الجريدة" إن الوزارة أعدت تصوراً شاملاً بشأن هذا الموضوع، وهو معروض حالياً على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي لبتّه.

Ad

وأضاف أن الوزارة "فضلت اللجوء إلى مثل هذا القرار للاستفادة من العمالة المحلية الموجودة داخل البلاد، لأنها عمالة مدربة، ومضى عليها وقت طويل تعمل في تخصصات عدة، وبإمكانها الانتقال من موقع إلى آخر، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على العمال وأصحاب الشركات من دون الحاجة إلى استقدام عمالة خارجية، خصوصاً أن فتح تصاريح العمل غير ممكن حالياً نتيجة للدراسة التي تقوم بها الوزارة بشأن قانون العمل الجديد".

وأوضح أن "قرار تحويل العمالة من دون شرط المدة أثبت نجاحه لآثاره الإيجابية في سوق العمل، خصوصا أن العمال هم المستفيدون بالدرجة الأولى من ذلك القرار، باعتبارهم الطرف الأضعف".

وأكد الكندري أن "الوزارة دائما تطمح إلى تسهيل الإجراءات للعمال والانتقال إلى أماكن أفضل بموافقة الكفيل السابق، وأن هذا الاقتراح هو أحد روافد تعديل نظام الكفيل".