بينما أمرت قاضية أميركية فدرالية بالإفراج عن المعتقل الكويتي في سجن غوانتنامو خالد المطيري بعد قضائه ما يزيد على سبع سنوات خلف القضبان، أكد شقيقه جراح المطيري أنه سيلجأ إلى "الجهات الرسمية المختصة للعمل على الإفراج عنه".

وقال المطيري لـ"الجريدة" إن شقيقه "اعتقل في باكستان عام 2001، حيث كان يقوم بأعمال خيرية تضمنت توزيع التبرعات على الفقراء والمساكين، والمشاركة في بناء المدارس والمساجد، ولا صلة له بأي أنشطة في أفغانستان"، مشيراً إلى أنه "اعتقل وهو في السابعة والعشرين من عمره، حيث كان يعمل عسكرياً في الداخلية، ومنذ اعتقاله لم يكن بينه وبين أهله أي اتصالات، إلا عبر رسائل عن طريق الصليب الاحمر، ومكالمة هاتفية وحيدة منذ شهر تقريباً".

Ad

 وإذ أعرب عن عدم استغرابه الحكم "لوضوح جوانب القضية التي لا تحتمل أي تعقيد"، لفت إلى أن "والده توفي بعد عامين من اعتقال خالد، أما والدته فقد تعرضت لأمراض كثيرة آخرها العمى".

 وكان محامي المطيري ديفيد سينامون أعلن في بيان أمس الأول أن "القاضية كولين كوتيلي فرضت على الحكومة الأميركية اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل عودة المعتقل خالد المطيري إلى بلاده،

وأسقطت جميع التهم الموجهة إليه"، مبيناً أن "خالد وعائلته طالبا منذ سجنه بمحكمة مستقلة وحيادية للاستماع لإفادته ومواجهة الأدلة التي جمعت ضده".

وفي حين ذكر سينامون أن "ثلاثة كويتيين آخرين ما زالوا مسجونين في غوانتنامو بكوبا بتهمة الإرهاب"، أكدت وزارة العدل الأميركية أنها ستبحث الحكم، وبعدها ستتخذ قراراً بشأن رفع دعوى للاستئناف.

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الشعبية لأهالي المعتقلين الكويتيين في غوانتنامو خالد العودة لـ"الجريدة" إبلاغ مكتب المحامين المكلفين بالدفاع عن هؤلاء "عن براءة المطيري، وتم إعطاؤهم مستنداً يشتمل على منطوق الحكم الأولي بالبراءة، وسيتسلمون الحكم كاملا من دون الأجزاء السرية بعد 48 ساعة".

يذكر أن معتقل غوانتانامو كان فيه 12 كويتياً في العامين 2005 و2006، أعادت الولايات المتحدة ثمانية منهم إلى الكويت حيث تمت محاكمتهم وبرئت ساحتهم.