الاستجواب... ابراء ذمة!


الاستجواب المقدم إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله هو استجواب غير مستحق، وما هو إلا لإبراء ذمة بعض النواب الذين أقسموا على استجوابه في الندوات والتجمعات التي كان أبرزها في العقيلة وفي الأندلس... الاستجواب شخصاني يطرحه مؤزمون، وله أبعاد أخرى، وضد التنمية والإصلاح.

ما فات بالطبع هو ليس كلامنا، لأنه كلام «حلمنتيشي» لايخرج إلا من متمصلحين ومنتفعين ومطبلين في فرقة تأييد الحكومة سواء أبدعت أو أخفقت، فالتطبيل مهنة لا يعرف خفاياها إلا أعضاء هذه «الفرقة الحلمنتيشية» الذين يتصرفون وفق أوامر «معازيبهم».

هؤلاء المطبّلون لديهم حساسية من كتلة العمل الشعبي، ليس مع قدوم فصل الربيع فحسب، ولكن في كل فصول السنة، فما إن تتقدم الكتلة باستجواب أو سؤال أو حتى فكرة حتى يقوموا بالهجوم عليها، فقد سنوا أقلامم للدفاع عن غير الحق وهم يعلمون ذلك، وقالوا «استجواب شخصاني» و»تأزيم» وغيرها من الادعاءات التي اعتدنا عليها، والتي تشهد عليها استجوابات سابقة لسنا بمعرض الحديث عنها الآن.

وزير الإعلام الذي ربما سيعتلي المنصة عما قريب، عندما كان وزيرا سابقا وخارج الوزارة كان يظهر على قنوات الإعلام الفاسد ليتحدث عن هواية جمع «القبابي» وذكرياته المشرقة في الوزارة، فكان يقول إن السؤال البرلماني له ثمن، وإن للاستجواب ثمناً، وكأنه مكلف من قبل وزارة التجارة لتحديد أسعار السلع البرلمانية، ولما كان الوزير بهذه الشجاعة فلماذا لا يفصح لنا عن ثمن استجواب الدقباسي المقدم إليه؟ ولماذا لا يقول لنا ولهؤلاء المطبّلين ما سعر استجواب الدقباسي ليكشف الحقيقة؟

نريد من الوزير العبدالله أن يبرر لنا لماذا صمت عن الجاهل الذي ضرب الوحدة الوطنية؟ بل إن الجاهل نفسه يخرج لنا على قنوات أخرى ليقول نفس الكلام... فماذا يريد العبدالله لهذا البلد؟ وهل يقبل أن تظل الوحدة الوطنية عرضة للانتهاك والتشويه من خلال جاهل جهول مجهول؟

ما حدث لا يستحق استجواب الوزير فقط، بل المفروض أن يستجوب عنه رئيس الحكومة بنفسه... وما أدرانا ربما هذا الاستجواب يفتح أبواباً أخرى، ويفضح مخالفات أخرى ربما تكون مالية أو غيرها، وهذا هو المتوقع بعد تصريحات بعض النواب. ولهذا نقول لعموم النواب الآن وصل العدد إلى اثنين وعشرين نائباً مؤيداً لهذا الاستجواب... والآن الموضوع ليس فيه مجاملة لأن الأمر يتعلق بالوحدة الوطنية وتطبيق القانون على المخطئ، وأي تهاون مع من لا يطبق القانون فلنقل علينا السلام، وليذهب كل شخص ليصنع قانونا «بروحه»، وليسود قانون «الواسطة والمحسوبية والبقاء للأقوى».

خارج نطاق الموضوع:

هاتفني معاتباً قبل أيام قليلة الأخ الفاضل محسن بورقبة مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية، وذلك بسبب ما نشرناه في المقال السابق ومقال قبله بأسبوعين عن التجاوزات في التربية، وبالتحديد المتعلقة بالتزوير في النظم المتكاملة... وهنا نحب التوضيح للأخ بورقبة أنه لا يوجد لدينا أي مشكلة مع وزارته، ولكننا نريد منه ومن إدارته أن يطلعونا على نتائج التحقيقات في حينها، وعدم الاكتفاء بإيميل قد لا يصلنا كالإيميل الذي تحدث عنه بخصوص تحويل المشكوك في أمرهم إلى التحقيق. عموماً، نحن في انتظار الانتهاء من التحقيقات ولكل حادث حديث... وحياك الله يا أخي محسن.