من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2 في المئة في العام الحالي، بعد أن بلغت تلك المعدلات ذروتها في عام 2008 بنحو 11 في المئة، مع ترجيحات أن يعاود التضخم اتجاهه التصاعدي وصولاً إلى 3 في المئة في العام المقبل، حسب تقرير صادر مؤخراً.وأضاف التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) الأميركي، حسبما أوردت صحيفة «إماريتس بيزنس»، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في الإمارات العربية المتحدة إلى 1 في المئة بعد أن تخطّى حاجز الـ12 في المئة في العام الماضي. وأورد التقرير أسباب تراجع معدلات التضخم في المنطقة الخليجية عموماً، والإمارات على وجه الخصوص، منها ضعف الطلب الداخلي على الخدمات وتصحيح الأسعار المرتبطة بالسكن وتراجع أسعار السلع عالمياً، وهي أسباب أسهمت، حسب التقرير، في تراجع معدلات التضخم من نحو 13 في المئة في يوليو 2008 إلى 3 في المئة في يوليو عام 2009.واستناداً إلى توقعات معهد التمويل الدولي، من المنتظر أن يعاود معدل التضخم مساره التصاعدي في دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل على النحو التالي:
اقتصاد
التمويل الدولي: الكويت الأكثر تضخماً بالخليج في 2010 توقع تراجع معدلاته في المنطقة إلى 2% وارتفاعها إلى 3% العام المقبل
14-12-2009