أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (كالد) آمال الساير أهمية توقيت الحملة الوطنية الإعلامية لصعوبات التعلم قبل العمل بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، بدءا من 28 الجاري، اذ يرى المعنيون بصعوبات التعلم ان القانون الجديد في حاجة الى لائحة تفسيرية توضع من قبل متخصصين تعمل على ضمان حقوق هؤلاء الطلبة التعليمية الكاملة، وعلى رأسها الرسوم الدراسية والتعليم المتخصص.

واضافت الساير في المؤتمر الصحافي لإعلان انطلاق فعاليات الحملة خلال الفترة من 9 - 28 مايو 2010 تحت شعار «عطني حقي» الذي عقد في مقر مركز تقويم وتعليم الطفل صباح امس، أن اهتمامنا ينبع من خوفنا أن تقع فئة طلبة ذوي صعوبات التعلم بين ثغرات القانون، وتفقد الكثير من حقها، كما أننا نخشى أن يضيع تحصيل الحقوق بين ممرات وأروقة الوزارات والهيئات، إذا لم توضع لائحة تفسيرية تبعد أي غموض او لغط وتوفي هذه الفئة التي تبلغ نسبة 20 في المئة من الطلبة حسب الإحصائيات العالمية حقوقها التعليمية. واشارت الساير الى اننا والمركز نعمل معا كحلفاء في مهمة إنسانية واحدة لدعم ذوي صعوبات التعلم في كل مدارس الكويت، حيث يعمل المركز مع مدارس التعليم العام بينما تعنى الجمعية بمدارس التعليم الخاص.

Ad

72 مادة

من جهته تحدث عضو اللجنة الإعلامية للحملة مساعد المدير التنفيذي لتطوير المناهج CCET الدكتور عيسى جاسم بشأن اهمية إطلاق الحملة الوطنية الإعلامية لصعوبات التعلم تماشيا مع القانون الجديد للاشخاص ذوي الاعاقة الذي أصدره مؤخرا المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، معتبرا هذا القانون بداية جيدة يجب استكمالها بشكل علمي متخصص حيث يتضمن 72 مادة تعالج جميع أوضاع المعاقين التعليمية والصحية والاسكانية والتدريبية والتأهيلية والمعيشية و لمادية فضلا عن شموله اجراءات لوالد او والدة المعاق، إلا أن الخلل فيه انه قام بحذف الإعاقة النفسية والإعاقة التعليمية من المادة الأولى التي تعرّف الإعاقة.

وأوضح الجاسم أن القانون الجديد لم يتطرق الى ذوي صعوبات التعلم سوى في المادتين 9 و10 دون ذكر تفاصيل وافية عن حقوقهم، مما دفعنا الى المطالبة بأهمية وجود لائحة تفسيرية لهذا القانون يشرف على وضعها متخصصون في صعوبات التعلم يتمتعون بالكفاءة والخلفية المعلوماتية والخبرة الكافية في هذا المجال، للمساعدة على تحديد احتياجات هؤلاء الطلبة الذين يشكلون عددا كبيرا من أبنائنا.