امتداداً لتضارب التصريحات بشأن قرار منع دخول الداعية السعودي محمد العريفي إلى البلاد، وسط موجة من الانتقادات النيابية لتناقض قرارات وزارة الداخلية، أتبع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نفيه وجود "ما يمنع العريفي من دخول البلاد، من دون أن يلقي محاضرات"، بتأكيد منعه في وقت لاحق بالقول: "لقد تم منعه بسبب ما يرِد في محاضراته من محاولات شق الوحدة الوطنية".

Ad

وذكر الخالد في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس أن "مسألة دخول العريفي البلاد من عدمه من اختصاص الحكومة ووزارة الداخلية، والمهم هو أمن الوطن الذي ينبغي أن يكون فوق الجميع"، موضحاً في وقت لاحق في تصريح لـ"كونا" أن "قرار منع العريفي من دخول البلاد لا يزال قائماً"، مناشداً وسائل الإعلام "التقيد بدقة مضمون ما يصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات".

إلى ذلك، وعلى خلفية تصريحات وزير الداخلية في هذا الشأن، طالب النائب محمد هايف الوزير الخالد بـ"تقديم استقالته إن كان لا يستطيع تحمل المسؤولية"، معرباً عن أسفه لـ"موقف الحكومة المتردد، فخلال أيام قليلة اتُخذت ثلاثة قرارات"، موجهاً سؤالاً إلى المعنيين بالقول: "هل أصبحتم حوثيين أكثر من الحوثيين أنفسهم؟".

وبينما أكد النائب د. جمعان الحربش "وجود طرف يتعمد إحداث الفتنة، هو مَن رفع المنع عن الفالي"، مشيراً إلى أن "التحرك الحكومي لم يكن كما ينبغي والبلد يدار بصورة غبية"، حذر النائب د. فيصل المسلم من الفتنة الطائفية، مؤكداً أن "السيناريو أصبح واضحاً ويقوده غلاة من الشيعة"، لافتاً إلى "وجود توجه لتقديم اقتراح بقانون لسحب جنسية كل من يشتم الصحابة". وفي وقت ذكر النائب ضيف الله بورمية أن الحكومة "هي من يغذي الفتنة بوقوفها انتصاراً لشخص عراقي"، هدّد النائب فلاح الصواغ بـ"تقديم استجواب إذا تمت مراعاة طائفة على طائفة"، مؤكداً أن "قرار المنع غير قانوني لأنه جاء من دون وجود دعوى قضائية".

وفي غضون ذلك، اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي قرار المنع "غير حكيم ويدعو إلى الدهشة"، مضيفاً: "نحن أُدخلنا في ما يحدث بين الحوثيين والسعودية، وأنا الأقرب إلى هؤلاء الحوثيين نسباً ولكنهم فئة ضالة".