تصدر سوق الكويت الخاسرين خلال شهر نوفمبر، إذ فقد 414 نقطة هي نسبة 5.6 في المئة، ليستقر مع إقفال آخر يوم قبل العطلة على مستوى 6933 نقطة، فاقدا مستوى 7 آلاف نقطة منتصف الشهر تقريبا.

مالت مؤشرات معظم الأسواق الخليجية خلال شهر نوفمبر الى التراجع، وأقفلت على خسائر متباينة، ومع انتهاء جلسة يوم الخميس، التي كانت الأخيرة لمعظم بورصات المنطقة خلال شهر نوفمبر، ما عدا بورصتي الإمارات اللتين سيفتتحان يوم الاثنين المقبل بجلسة أخيرة قبل طي صفحة شهر نوفمبر، يكون اللون الأحمر هو سيد الموقف لشهر نوفمبر، وعدا مكاسب سوقي الدوحة ومسقط المحدودة خيمت الخسائر على بقية الأسواق، واستطاع مؤشر الدوحة التشبث بمستوى 7 آلاف نقطة، مقفلا على مستوى 7193 نقطة، بعد أن أضاف مكاسب بـ58 نقطة وبنسبة 0.8 في المئة فقط، بينما كانت مكاسب سوق مسقط محدودة جدا ولم تبلغ أكثر من ثلث نقطة مئوية، وهي 18 نقطة، اقفل المؤشر العماني على أثرها على مستوى 6373 نقطة.

Ad

أما على مستوى الخاسرين وهم الأغلبية فقد تصدرهم سوق الكويت للأوراق المالية الذي فقد 414 نقطة هي نسبة 5.6 في المئة، ليستقر مع إقفال آخر يوم قبل العطلة على مستوى 6933 نقطة، فاقدا مستوى 7 آلاف نقطة منتصف الشهر تقريبا، ولم تفلح تداولات الأسبوع الأخير الايجابية التي استعادت جزءا مهما من خسائر الشهر.

وتراجع سوق المنامة بنسبة 5.5 في المئة، وحل ثانيا على مستوى الخاسرين، فاقدا 84 نقطة ليقفل على مستوى 1442 نقطة، تلاه سوقا الإمارات العربية اللذان بقيت لهما جلسة أخيرة في آخر يوم تداول في هذا الشهر، غير أن خسائرهما من غير المرجح تعويضها في تلك الجلسة، وتراجع سوق دبي بنسبة 4.7 في المئة بعد خسارته 104 نقاط، بينما خسر سوق أبوظبي 113 نقطة أفقدته ما نسبته 3.7 في المئة، ليقفل دون مستوى 3 آلاف نقطة وتحديدا على مستوى 2910 نقاط.

السوق السعودي الأكبر عربيا خسر هو الآخر، لكن بشكل محدود قياسا على خسائر الأسواق الخليجية الأخرى، وفقد فقط 86 نقطة ليقفل على مستوى 6355 نقطة بخسارة بنسبة 1.3 في المئة.

وكان لتباين أداء الأسواق العالمية أثر في فك الترابط بين أدائها وأداء الأسواق الخليجية التي تتأثر بشكل مباشر بحركة مؤشرات أسواق المال العالمية، وكان السوق السعودي الأكثر التصاقا بأداء الأسواق العالمية، وقد شهد هذا الشهر استمرار ارتفاع مؤشر داو جونز وتخطيه مستوى 10 آلاف نقطة بمراحل وبدعم من مؤشرات اقتصادية ايجابية أقلقها فقط ارتفاع مستوى البطالة حتى قراءة الشهر الماضي التي زادت على نسبة 10 في المئة، وعلى الطرف الآخر تراجع مستوى نيكي الياباني الى حدود مستوى 9 آلاف نقطة بشكل معاكس لاتجاه مؤشر داو جونز، متأثرا بارتفاع الين مقابل الدولار مما يضغط على أسعار أسهم شركات التصدير وبشدة هناك.

ووسط هذا التباين في اداء الاسواق العالمية نجد ان تأثر الاسواق الخليجية بها بدأ يتراجع قليلا، واصبحت الاسواق اسيرة اخبار وتصريحات مسؤوليها المحليين، اضافة الى بيانات شركاتها المدرجة وتقديراتها المستقبلية.

السوق الكويتي وتراجع مستمر

عدا جلسات الأسبوع الأخير التي سبقت عطلة عيد الأضحى المبارك تراجع السوق الكويتي بشدة، وقد أحاطت به عدة عوامل سلبية أفقدته توازنه ليسقط سقوطا حرا، كان بعض هذه العوامل متداولا، بينما فاجأت بعض الأخبار السوق لتعمق جراحه ليستمر في الخسائر حتى وصوله الى قاع جديد تركها منذ شهر فبراير الماضي خلال فترة عمق الأزمة المالية العالمية.

ومع إقفاله الشهري أمس الأول يكون المؤشر الوزنس قد فقد 36 نقطة متراجعا بنسبة 8.5 في المئة، مقفلا على مستوى 387 نقطة ومتخليا عن مستوى 400 نقطة وبسرعة خلال تداولات منتصف الشهر، وهي نتيجة منطقية لتراجع شركاته القيادية الكبير خلال هذا الشهر، والتي جاءت بضغط الأخبار المتعلقة بها، خصوصا شركة أجيليتي التي اقفل سهمها خاسرا 25 في المئة، كذلك سهم زين الذي تراجع في تداولات منتصف الشهر واقفل خاسرا حوالي 14 في المئة، وكان لخبر توجيه اتهام بالاحتيال لشركة أجيليتي من قبل محكمة أميركية وقع سلبي على تداولات السهم والسوق بشكل عام، غير ان تفسيرات الشركة التي جاءت بعد الاعلان وتراجع السوق بشدة اعطت مبررا بعودة عمليات الشراء على مجموعة كبيرة من الاسهم خلال الاسبوع الماضي، مما أعاد للسوق جزءا مهما من خسائره ليبقى مؤشره قريبا من مستوى 7 آلاف نقطة، وبعيدا عن قاعه الشهري المسجل عند مستوى 6662 نقطة.

وتراجعت قيمة تداولات الشهر بشكل لافت وبنسبة 20.4 في المئة، بينما تراجعت كمية الاسهم المتداولة بشكل محدود وبنسبة 6.1 في المئة، وكان سبب هذا التفاوت ارتفاع تداولات اسهم كتلة ايفا التي زادت من كمية الاسهم المتداولة خلال الاسبوع الاخير وبشدة، وحازت نسبة 25 في المئة تقريبا من مجمل كمية الاسهم المتداولة هذا الشهر، بينما توزعت القيمة على الاسهم القيادية بشكل خاص وكان لتداولات الاسهم الصغرى نصيب محدود منها معظم تداولات شهر نوفمبر.