غداً الاستجواب، والخيارات أصبحت متروكة بيد وزير الداخلية المستجوَب الشيخ جابر الخالد... هذا ما أكده وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان رداً على سؤال لـ"الجريدة" أمس، مجدداً تأكيداته على جاهزية الوزير الخالد لصعود المنصة.

وعن إمكان اتجاه الحكومة الى التأجيل أو العمل بخيارات أخرى، قال الروضان: "إن الحكومة فوضت وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للاستجواب وفقاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة"، مشيراً الى أن الرؤية حول موقف الحكومة من الاستجواب وجلسة الغد ستتضح اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء.

Ad

الى ذلك، استبقت كتلة العمل الشعبي أي خيارات قد تلجأ اليها الحكومة وليس من بينها صعود الخالد منصة الاستجواب، بإصدارها بياناً مساء أمس هددت فيه باستجواب الحكومة ككل. وقال بيان "الشعبي" أنه إذا بادرت الحكومة الى طلب تأجيل الاستجواب أو إحالته الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو طلب مناقشته في جلسة سرية "فإن المسؤولية السياسية هنا تكون مسؤولية الحكومة ككل".  

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ضرورة حفاظ النواب خلال ممارستهم لدورهم على كرامات الناس وأدب الحوار وعدم الخروج عن محاور الاستجواب، لافتاً إلى أن دور الرئاسة لا يقتصر على إدارة الجلسات فقط وإنما يتعدى ذلك الى السعي لإيجاد حالة من التوافق والوئام والتنسيق بين النواب.

وعن مسألة تمديد دور الانعقاد، قال الخرافي أن ذلك يرجع الى المجلس، مضيفاً أن مكتب المجلس وضع برنامجه على أساس أن الجلسة الختامية هي جلسة 25 من الشهر الجاري.

وأشار الى أنه ستتم مناقشة المراسيم الخاصة بالميزانيات في جلسة الأربعاء المقبل، متوقعاً عقد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي في الأسبوع الأول من الشهر المقبل على أبعد تقدير.

واستغرب النائب مسلم البراك ما أُثير بخصوص إعداد طلب طرح الثقة قبل جلسة الاستجواب، داعيا النائب عدنان عبدالصمد إلى إعلان أسماء من وقَّع على ورقة طرح الثقة، مؤكداً أن "كل ما ذكر بهذا الشأن غير صحيح، مع احترامي وتقديري لعبدالصمد".

وأضاف البراك أن إشاعة مثل هذه الأمور "هي محاولات لإضعاف الاستجواب، والمستغرب أن نائباً مثل عدنان عبدالصمد يطرح مثل هذا الأمر، أو يطرح التشكيك"، لافتاً إلى أن "من يحدد الخطوة التالية في الاستجواب بعد مناقشته، والثقة في الوزير من عدمها هي محاور الاستجواب، وأنا أعد الشعب الكويتي بأن الأدلة والإثباتات ستكون بمثل تميّز المحاور، لأن الوزير فرّط في المال العام، وأساء إلى العملية الديمقراطية، وضرب الحريات وقيّدها من خلال إحكام المراقبة والتجسس على حريات الناس".

وتوقع البراك أن يصعد الوزير الخالد المنصة "لأنه أعلن ذلك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أكد صعوده"، مشيراً الى أن "النواب أعلنوا رفضهم السرية والتأجيل، والمطلوب عدم خلق أجواء من الشد"، مؤكداً استعداده للاستجواب دون الحاجة الى بروفة "لأنني لم أعتد هذه الأمور".

وردّ النائب عدنان عبدالصمد نافياً معرفته بأسماء من وقّعوا على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية. وقال: "أفضل اتهامي بالكذب على كشف اسم من طلب مني مباركة طلب طرح الثقة الجاهز، لأن الناس تعرف من يكذب".

وفي حين رفض النائب د. جمعان الحربش محاولات تفريغ أداة الاستجواب من محتواها، مؤكدا أن محاور الاستجواب لا يستدعي مضمونها التحويل إلى جلسة السرية، اعتبر النائب ضيف الله بورمية أن ما يتردد عن توجه الحكومة الى تحويل جلسة الاستجواب الى سرية "بالونات اختبار تهدف من خلالها الحكومة الى جس نبض النواب". وبينما أعاد النائب فيصل المسلم طرح موضوع شيكات النواب ومصروفات مكتب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بتوجيه 10 أسئلة برلمانية أمس حول القضيتين، أُدرج في البند الثامن من جلسة الغد تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق عن كل ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة الى ديوان سمو رئيس الوزراء.

من جهة أخرى، أرجأت اللجنة المالية البرلمانية بت مشروع قانون هيئة سوق المال في اجتماعها أمس الى اجتماعات لاحقة. وقال رئيس اللجنة محمد المطير إن اللجنة تحتاج أكثر من اجتماع لإنجاز القانون.