اتَّهم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس، دول الجوار بمحاولة التأثير في نتائج الانتخابات العراقية العامة التي تُجرى بعد غد الأحد، والتي تعتبر اختباراً حاسماً لخروج البلاد من حال الحرب وأعمال العنف.

Ad

وقال زيباري: إن "إيران والمملكة العربية السعودية وسورية وتركيا والأردن والكويت كلها تدخَّلت بدرجات متفاوتة".

وأضاف: "هذه ليست مجرد انتخابات عراقية، هذه انتخابات إقليمية يتابعها جيران العراق عن كثب. بعضهم يشارك بنشاط في دعم بعض الجماعات محبذاً نتائج معينة، لكن كل دول الجوار الست مشاركة".

ولم يتحدث زيباري عن تصرفات محددة لكنه لفت إلى أن التدخُّل شمل الدعم المالي لبعض الأحزاب. وقال زيباري: "عدد كبير من القوى الإقليمية لا يحب تجربتنا في الديمقراطية، بعض جيراننا ينظر إلى هذه التجربة بعدم ارتياح، لسنا مصدرين للثورات الديمقراطية بل هذا قدرنا وهذا اختيارنا".

وتعليقاً على تصريحات زيباري، نفت وزارة الخارجية الكويتية أي تدخُّل لها في شؤون العراق الداخلية خصوصاً الانتخابات.

وأشارت مصادر رفيعة المستوى في الوزارة إلى أن "الكويت تدعم العراق كي يكون جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الإقليمي العربي لا فئات بعينها من أجل نفوذ مشبوه"، مؤكدة "حرصها على إنجاح الانتخابات وانتشال العراق مما يعانيه من مشكلات، خصوصاً أن أي انعكاسات سواء كانت إيجابية أو سلبية، فإن تأثيراتها لا تنحصر في المحيط العراقي بل تشمل المنطقة برمتها".

وأضافت: "منذ سقوط النظام الصدامي البائد أخذت الكويت على عاتقها دعم العملية السياسية وعودة العراق قوياً إلى الحظيرة العربية والدولية".

وقالت المصادر إن "الكويت لم تدَّخر جهداً في دعم العراق مادياً وسياسياً ومعنوياً في المحافل الإقليمية والدولية لاستعادة مكانه الطبيعي كدولة آمنة ومستقرة تحترم حقوق الجار"، مشددة على أن "هذه الانتخابات تعتبر مفصلية في تاريخ العراق الحديث".

وذكرت المصادر أن "الكويت حكومة وشعباً، تدعم استقرار العراق وتريد بناء علاقات ثنائية أخوية تستند إلى مبادئ حُسن الجوار واحترام الاتفاقيات والقرارات الدولية، ومن مصلحة الكويت أن يصل من يمثل جميع أطياف الشعب العراقي وهو مؤمن بالديمقراطية". ولفتت إلى أن "الاستقرار السياسي سيولِّد استقراراً أمنياً، وبالتالي فإن هذا الاستقرار سينعكس على دول المنطقة".

في سياق آخر، جرت في العراق أمس، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية، التي شملت المرضى في المستشفيات وأفراد الجيش والأمن والشرطة العاملين يوم الانتخابات، والسجناء الذين لم يُحكموا بعقوبة أكثر من 5 سنوات.

ويقدر عدد الذين يخضعون لشروط التصويت الخاص بحوالي 800 ألف.

( بغداد ــ رويترز، أ ب)