اختتمت أمس في الكويت أعمال الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتجديد تأكيد قادة دول المجلس تضامنهم التام مع السعودية في مواجهة الاعتداءات على أراضيها والانتهاكات لحدودها، معتبرين أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة.

وثمن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما توصلت إليه القمة "من قرارات ونتائج مرجوة".

Ad

وقال سموه في الجلسة الختامية موجهاً خطابه إلى قادة القمة إن هذه النتائج "ما كانت لتتحقق لولا حكمتكم ورحابة صدوركم وإظهار روح التعاون والتفهم المعهود"، مبيناً أنها "تخدم إن شاء الله تطلعات شعوبنا وترقى إلى آمالها لرسم غد ومستقبل أفضل".

وجاء في البيان الختامي للقمة أن المجلس الأعلى وافق على اعتماد مرشح مملكة البحرين أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي اعتباراً من عام 2011، مشيراً إلى أن المجلس تدارس الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيداً بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد منها، معرباً عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء بهذا الشأن.

وبارك المجلس مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بإنشاء المجلس النقدي وكلف مجلس إدارته بتكثيف العمل لإنجاز ما أوكل إليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.

وعبر المجلس عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشاريع تكامل البنية الاساسية بدول المجلس، وأهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وأصدر توجيهاته بشأنها.

واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة، وبحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة.

وعلى الصعيد الأمني، رحب المجلس بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية الأمنية متطلعاً الى اكتمال التوقيع والمصادقة على غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالشأن الامني من جانب بقية الدول الأعضاء.

وعلى الصعيد الفلسطيني، أيد البيان دعوة الجامعة العربية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضي 1967.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، أن قمة الكويت كانت قمة المنجزات الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن ما تحقق في هذه القمة لم يكن متوقعاً، إذ ساهمت في تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي بين بلدان دول مجلس التعاون.

وقال الشيخ محمد الصباح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الإعلامية عقب اختتام أعمال مجلس التعاون دورته الثلاثين، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية، إن قمة الكويت استطاعت أن تكسر كل الحواجز وتعتمد مشروع العملة النقدية الموحدة التي عبّر عنها، قائلاً إن عربة هذا المشروع انطلقت إلى حيز التنفيذ من أجل تقوية الاقتصاد الخليجي والعمل على اكتمال المنظومة الاقتصادية الموحدة على هذا الصعيد.

وذكر أن الكويت "التي تملك واحداً من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم عرضت المساعدة على الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أزمة ديون دبي"، موضحاً أنه اتصل بوزير خارجية الإمارات وعرض عليه المساعدة وأبلغه أن "الكويت معهم في السراء والضراء".

من جانبه، وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية قمة الكويت بأنها الطريق نحو المستقبل المشرق لمنظومة التعاون.

وكشف العطية عن إنشاء قوات تدخل سريع تابعة للمنظومة الخليجية لحماية دول المجلس من الاعتداءات الخارجية، موضحاً أن هذه القوات لا تعني إطلاقاً تفكيك قوات درع الجزيرة إلا أنها مكملة لها في الحالات الطارئة والمستعجلة.

وبيّن أن مقر تلك القوات في الرياض، لافتاً إلى أن المملكة تعد الركيزة الأساسية لها.