العبدالهادي ينتقد تعامل بلدية الكويت مع مناقصات النظافة

انتقد عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي الأسلوب الذي تتعامل به بلدية الكويت مع مناقصات النظافة في المحافظات الـ6، من خلال تعمدها تأخير الترسية لكي تمدد العقود القديمة، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب لا يتسم بالشفافية ويطرح العديد من علامات الاستفهام، مطالباً بترك مهمة النظافة للقطاع الخاص بالكامل بعيداً عن البلدية التي تسببت في أن تكون الكويت هي أقل دول الخليج إنفاقاً على النظافة، بينما هي أكثرها إنتاجاً للنفايات.

وتعليقاً على ما يثار حول مناقصة نظافة المدن التي تتعمد البلدية تعطيلها بحق ارتفاع قيمة عروض الشركات التي اضطرت إلى زيادتها، لتلبية الشروط والمواصفات الجديدة في عملية النظافة مثل أجهزة الـGPS المتصلة بالأقمار الصناعية والمعدات التكنولوجية الحديثة وزيادة راتب العامل من 40 إلى 60 ديناراً، تنفيذاً لقانون العمل الأهلي الجديد، قال العبدالهادي: "من واقع خبراتي السابقة حيث إنني كنت عضواً بالمجلس البلدي فإن هذا شيء معتاد على البلدية، فهي دائماً تتأخر في طرح وترسية المناقصات الجديدة لكي تمدد العقود القديمة المطبقة حالياً في قطاع النظافة، وهو أسلوب مرفوض ومستهجن".

وطالب العبدالهادي بخصخصة هذا القطاع وتطبيق بنود قانون العمل الأهلي الجديد على عقود النظافة القديمة والجديدة لزيادة راتب العامل من 40 إلى 60 ديناراً، لمنع حدوث أي اضطرابات عمالية بسبب التفاوت الحالي في المرتبات بين عقود النظافة القديمة والجديدة. ودعا العبدالهادي جهاز البلدية إلى نسف الروتين وإفساح المجال للقطاع الخاص ليقدم إبداعاته وإمكاناته التكنولوجية الحديثة في النظافة والتنظيف وتدوير النفايات وحماية البيئة من التلوث أسوة بالدول الغربية، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بمواصفات مناقصات النظافة لتتناسب مع رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وفي هذا السياق، طالب العبدالهادي بأن يكون ملف النظافة هو أول ملف يدخل ضمن الخصخصة، وقال: "كفانا إهداراً للمال العام بسبب لا مبالاة البلدية، وعدم تعاملها مع النظافة بصورة صحيحة، مؤكداً أن نقل النفايات واعادة تدويرها سيقوم به القطاع الخاص بشكل أفضل من البلدية".

وأضاف العبدالهادي قائلاً: "من واقع خبراتي السابقة في العمل البلدي كعضو في المجلس البلدي فإنني أرى ضرورة خصخصة قطاع النظافة بإنشاء شركة مساهمة يمتلك 50 في المئة من أسهمها القطاع الخاص، ويمتلك  الـ50 في المائة المتبقية المواطنون، ودور الحكومة هو الرقابة والإشراف فقط".

وأشار إلى أن الكويت كانت لها تجربتان في هذا القطاع، الأولى كانت تجربة النظافة عن طريق البلدية فقط، ثم بعد الغزو الغاشم كانت التجربة الثانية، وهي عن طريق شركات النظافة ولكن من خلال البلدية التي تتحكم في وضع المواصفات الفنية وطرح المناقصات وترسيتها وتمتلك القدرة على تأجيلها لتمديد العقود القديمة.

كما طالب النائب ناجي العبدالهادي الحكومة بمنح القياديين الراغبين في التقاعد راتبهم كاملاً مدة خمس سنوات إلى حين تسوية أمورهم المادية، موضحاً أنه فوجئ برفض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاقتراح برغبة الذي تقدم به في هذا الشأن لأسباب مادية، في حين يطالب ديوان الخدمة الحكومة بصرف حوافز للقياديين الراغبين في التقاعد. وتمنى العبدالهادي أن تعيد الحكومة النظر للاقتراح، وأن تتعامل مع جميع المتقاعدين بمسطرة واحدة، مشدداً على ضرورة أن تستفيد الحكومة من خبرات المتقاعدين في الوظائف الاستشارية بدلاً من استقطاب الأجانب، لاسيما أن الدولة مقبلة على مرحلة مهمة وصعبة.