عيسى الحمصي

Ad

اكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الكويتية للاسكان والتعمير فايز احمد بودي اعادة النظر في بند الشهرة الامر الذي يفرض نفسه على الجميع إذ ان الشهرة التي تم تقديرها في 2006 من الطبيعي ان تختلف قيمتها في 2009 .

واضاف بودي في كلمته امام الجمعية العموية للشركة: نظرا الى متطلبات اعمال تدقيق الميزانية العمومية للشركة خفض بند الشهرة بنسبة 50 % من قيمتها وهو احد الاسباب الرئيسية للخسارة المحققة بالميزانية الا ان الامر الذي يدعو الى التفاؤل انه مع بداية هذا العام فان الشركة بدأت باكورة اعمالها المدرة للربح في البحرين متمثلة في مصنع الطابوق وكذلك اعمال التطوير العقاري الجديدة.

وقال ان الشركة تطلب مساندة مساهميها حتى تمر من الازمة العاصفة مشيرا الى ان مصنع الطابوق التابع لها بدأ بالانتاج الفعلي اعتبارا من شهر ابريل الماضي واصفا اياه بانه نموذج مشرف والاوحد على مستوى الشرق الاوسط.

ووصف الخسارة التي منيت بها الشركة والبالغة 10.3 ملايين دينار كويتي تقريبا بانها امر طبيعي في ظل ما اصاب سوق العقار من انخفاض وتعذر توفر السيولة في غالب الاحيان.

خفض المطلوبات الى الصفر

وقال بودي في معرض رده على استفسارات بعض المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ "الاسكان والتعمير" إن ديون الشركة لم تعد شيئا يذكر مبينا انه يسعى الى جعل مطلوبات الشركة دون الـ 800 الف دينار كويتي مع نهاية هذا العام.

واكد انه عاقد العزم على عدم الاستثمار في السوق العقاري الكويتي بالنظر الى انعدام التسهيلات من النواحي كافة التمويلية والرسمية على مختلف المستويات، مشيرا الى ان الشركة قدمت ضمانات لجهات تمويلية بنكية كبرى في الكويت بنحو 1.5 مليون دينار كويتي لم تحصل منها الا على 100 الف دينار كويتي وذلك بعد مضي نحو 6 اشهر من الاخذ والرد.

واضاف ان احد البنوك الكبرى المحلية قام بتقييم ثلاث عمارات للشركة بـ 3.5 ملايين دينار كويتي ولم يعط الشركة تمويلا الا بـ 350 الف دينار كويتي فقط ما دفع الى تسييل بعض اصول الشركة من اجل التخلص من بعض الديون المترتبة على الشركة.

وبين ان الشركة كانت عرضت على جهات تمويلية كثيرة ضمانات بنحو 4 ملايين دينار كويتي مقابل الحصول على تمويل بمقدار 200 الف دينار غير ان طلباتها كانت تقابل بالرفض.

وقال ان الشركة لجأت الى الاستنجاد بعقارات مدارة من قبل الغير ( صناديق) غير انها لم تستفد شيئا، ما جعل الشركة تقف امام خيار صعب وهو ايقاف الاعمال التكميلية للبنايات التي كانت تنجزها.

واضاف ان "احد البنوك الكبرى في الكويت ايضا رفض منح الشركة اي تمويل الا بصفتي الشخصية" "اي بصفة بودي الشخصية" ما دفع الى تحويل 3 بنايات الى اسمه ثم وافق بعدها على اعطاء القرض، مشيرا الى ان البنك حصل على ضمانات بـ 5 ملايين دينار ولم تحصل الشركة على تمويل ب 800 الف دينار.

وقال ان " الاسكان والتعمير" تسعى الى الخروج من هذا العام عند مستوى المساواة لا طالبة ولا مطلوبة، مشيرا الى ان ديون الشركة ستكون مليون دينار كويتي فقط في شهر يوليو المقبل.

الادراج في البحرين قريبا

من جانب آخر قال بودي ان فرع الشركة في البحرين (شركة البحرين والكويت للاسكان والتعمير ) حصلت على الموافقة المبدئية من بنك البحرين المركزي على الادارج في سوق البحرين المالي متوقعا ان يحصل على الكتاب الرسمي بالموافقة على الادارج في نهاية الاسبوع الجاري.

ولفت الى ان قيمة السهم الدفترية لسهم الشركة في البحرين تبلغ نحو 150 فلسا مشيرا الى ان رأس مالها 4.5 ملايين ديناركويتي.

مصنع الطابوق

على صعيد مشروع مصنع الطابوق في البحرين قال بودي انه سيكون المصنع الوحيد للقطاع الخاص في الخليج ، بطاقة انتاجية تقدر بنحو مليون متر بالعام منوها الى انه قد بوشر بأعماله التشغيلية التجريبية.

وبين ان مساحة مصنع الطابوق تبلغ 5آلاف متر اضحت بعد اضافة الـ3 التي وافقت عليها حكومة البحرين 8 آلاف متوقعا ان تصل الى 16 الف بعد الحصول على المساحة المجاورة البالغة 8 آلاف متر.

واكد ان مناقصة واحدة ترسي على الشركة ستعيد ما نسبته بين 150 % - 200% من رأس المال للشركة، مشيرا الى ان سهم الشركة المقيم بنحو 100 فلس قبل الادراج سيغطي خسارة الشهرة التي سلف ذكرها بعد الادراج فيما لو تم دخوله السوق بسعر 200 فلس فقط.

.

معاناة شديدة

ذكر بودي انه قد قام باستلام بلوك خاص به في منطقة هدية لانشاء مشروع يتألف من 32 فيلا وبعد ان بنى فيها السرداب والدور الاول واعمدة الدور الثاني فوجئ بأن الجهات المعنية تخبره ان البلوك ليس هو المملوك من قبله بل هو املاك دولة.

ومنذ عامين والبناء لم يكتمل والاخذ والرد من البلدية لا يزال مستمرا ، مع وعد بأن يتم انهاء الاشكال اليوم الثلاثاء او غدا الاربعاء.

وقال ان بدء المشروع كان في شهر 6 من عام 2008 وحتى اليوم بعد انجاز ما تم انجازه من البنيان توقف لمدة عامين بخطأ من البلدية تحمل هو شخصيا تبعاته، ما اضطره الى بيع عقار خاص لسداد ما عليه من التزامات بنكية، في ظل توقف المشروع فلا بمقدرته البيع ولا اكمال البناء!

جمعية عمومية بدون حضور وزارة التجارة والصناعة

قال بودي ان ما يدفعه الى الخروج باستثماراته خارج البلاد هو الاجراءات الروتينية والاخطاء التي تلقي بتبعاتها على المستثمر المحلي والتي تبدأ من ادنى الاجراءات حتى انهاء المشروع مهما كان صغيرا او كبيرا ، مشيرا الى ان خير دليل على هذه الاجراءات عدم حضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة اجتماع الجمعية العمومية رغم ان " التجارة" على علم بالموعد وهي التي ثبتت الموعد.

وقال "ان التسجيل العقاري لا يتم الا بعد دفع 2000 – 3000 دينار فضلا عن الاطفاء التي يطلب منك احد موظفيها الحصول على مستلزمات المشروع من احدى الشركات التي تتبع له".